رشاد عبد الغني: توجيهات السيسي بإعداد حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية تؤكد حرصه بدعم ومساندة الأسرة المصرية

قال رشاد عبد الغني، القيادي في حزب مستقبل وطن إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، تؤكد حرص القيادة السياسية على دعم ومساندة المواطن البسيط في مواجهة موجات التضخم وارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد.

قيادي بمستقبل وطن: الدولة المصرية حريصة على الارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين

وأكد عبد الغني في بيان له اليوم رصده موقع تحيا مصر، أن الدولة المصرية حريصة على الارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وتقدم مبادرات مجتمعية كنوعٍ من أنواع الحماية الاجتماعية بمساندة المجتمع المدني وتعاون مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، بالتوازي مع التدابير الحكومية التي تُقرها القيادة السياسية والوزارات المعنية كزيادة الأجور والمعاشات وزيادة الحد الأدنى والمبادرات الرئاسية ومعاض السلع التي تواجه الاحتكار وتحد من زيادة الأسعار  وترفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

رشاد عبدالغني يهنئ السيسي بفوزه بولاية جديدة ويؤكد: الشعب جدد الثقة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية ومواجهة التحديات

قيادي بـ«مستقبل وطن»: انضمام مصر لتكتل البريكس يعزز قدرتها فى دعم تنميتها المستدامة وخفض الطلب على الدولار

 رشاد عبدالغني: الدولة المصرية لديها إصرار على دعم مسيرة التنمية الشاملة في البلاد

وأشار القيادي في حزب مستقبل وطن إلى أن الدولة المصرية لديها إصرار على دعم مسيرة التنمية الشاملة في البلاد، وذلك على الرغم من الصعاب والتحديات العالمية التي تؤثر على الأوضاع الداخلية، فمصر ترفع شعار "حياة كريمة" لتسير نحو درب "بناء الإنسان المصري" الذي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار بناء الجمهورية الجديدة القائمة على التنمية والازدهار والرخاء والرفاهية، وهي رؤية مستدامة من القيادة السياسية لا سيما في ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمية.

رشاد عبد الغني: توجيهات السيسي بإعداد حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية تؤكد حرصه بدعم ومساندة الأسرة المصرية

وأضاف عبد الغني أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي وزارة المالية ستسهم بشكل كبير في دعم احتياجات الأسرة المصرية المعيشية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والمفهوم الحقيقي للعدالة الاجتماعية كونها تراعي كافة شرائح المجتمع وتسعى لموائمة الأجور مع طبيعة المتغيرات الراهنة، وتلبية احتياجات المواطنين، وإحداث نقلة نوعية للفئات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن استكمال ما بدأته الدولة من مشروعات تنموية فى كل القطاعات، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.