وكيل تشريعية النواب يكشف كواليس مناقشات ملف استئناف الجنايات فى البرلمان

كشف  وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية النائب ايهاب الطماوي، عن التعديلات التي طرأت على قانون التعديلات المضافة لقانون الاجراءات الجنائية بعد عقد لجنة خاصة من أجل ذلك في مجلس النواب. 

النائب طارق شكري: تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية سيحقق العدالة الناجزة

نائب رئيس حزب المؤتمر: تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية سيحقق العدالة الناجزة

وكيل لجنة الشؤون الدستورية: يكشف التعديلات التي أدخلت على القانون

اوضح وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية النائب ايهاب الطماوي، خلال مداخلها هاتفيه رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج حضره المواطن من تقديم الاعلامي السيد علي المذاع عبر شاشه الحدث اليوم، ان تعديل قانون الاجراءات الجنائيه صدر عام 1953 اي منذ 73 سنه وقد ادخل عليه العديد من التعديلات ولكن في سنه 2014 اقر الشعب المصري دستور جديد وهو الذي انحاز الى المواطن وعمق فكره او مفهوم الحقوق والحريات العامه وعندما جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدر مفهوم السياسه الاستراتيجيه لحقوق الانسان في اطار التنسيق لدوله القانون والمؤسسات التي ترى حقوق المواطن وحرياته والعامه وبالتالي اصبح الالتزام الدستوري والذي كان يجب ان ينفذ خلال 10 سنوات ان يكون قانون الاحوال في الجنايات لها مجال الطعن في الاستئناف اي استئناف محاكم الجنايات.

وكيل لجنة الشؤون الدستورية: اللجنة الدستورية انجزت 90% من القانون

واضف وكيل لجنة الشؤون الدستورية ، ان اللجنه الفرعيه على مدار عام كامل انجزت تقريبا حوالي 90% من مواد قانون متكامل للاجراءات الجنائيه تواكب العصر هو تحقق طموح المصريين ويتوافق مع ما دعى اليه  الرئيس عبد الفتاح السيسي ان اول شيء تم مناقشته هو استئناف الجنايات حيث طرحت العقوبه فيها من 24 ساعه الى ثلاثه سنوات ولكن الجنايات حتى اذا كانت العقوبه اعدام لا يتم الاستئناف فيها ويلجا الى النقد مباشره ولكن الان اصبح هناك مجال الاستئناف في قضايا الجنايات لمناقشه مشروع هذا القانون وسوف يسري بمجرد نشره في الجريده الرسمية.

وكيل لجنة الشؤون الدستورية: يكشف التعديلات فيما يخص الحقوق والحريات

واشار وكيل لجنة الشؤون الدستورية، الى انه فيما يخص مجال الحقوق والحريات فانه تم ضبط عدد من المواد تتعلق بمساله الضبط ولا تفتيش المساكن ولا يكون ذلك الا بامر قضائي مسبق ام النقطه الثانيه تخص بالاحكام الغيابيه حيث تم معالجه الاعلان التقليدي الذي يتسبب مشاكل ويزود عدد الاحكام الغيبيه عن طريق الاتصال الحديثه وتم نظم عدد من المواد لتعالج مشكله المواد الخاصه بالاحكام الغيابيه وما حمايه الشهود والمنظمين والمبالغين لم تكن منظمه من قبل بالاضافه الى الوضع على قوه ترقب الوصول والمنع من السفر لم يكن هناك تنظيم دقيق منضبط لها وتم وضع نصوص تنظم هذه المساله بالاضافه الى التعويض عن الحبس الاحتياطي والتعويض على حبس الفتره بعد اخذ حكم براءة.