النائب طارق شكري: تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية سيحقق العدالة الناجزة

أكد النائب طارق شكري، عضو مجلس النواب، أن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية سيحقق العدالة الناجزة.

محمد عبدالناصر: قرارات مجلس النواب بشأن «الوليلي ورائف» حافظت على هيبة السلطة التشريعية

صحة النواب تناقش اليوم ارتفاع أسعار الأدوية دون مبرر

النائب طارق شكري: الدستوري المصري أخذ منحنى واضح

واوضح النائب طارق شكري عضو مجلس النواب خلال مداخله هاتفيه رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج صاله التحرير من تقديم الاعلاميه عزة مصطفى المذاع عبر الفضائيه صدى البلد، أن الدستور المصري في عام 2014 اخذ منحى واضحا ومباشرا في مجال حقوق الانسان واعطاء المواطن المصري الحقوق بشكل كامل بما يتفق مع المواثيق الدوليه وعظمه لـ 10 سنوات من 17 يناير يناير 2014 تنتهي في 14 يناير 2024 بعد يومين لبعض الحقوق التي رات دستور انها تؤمن المواطن الذي يكون متهم في اي جنايه واحقيته في الاستئناف الجنائي.

النائب طارق شكري: سيتم تنفيذ قرار مجلس النواب اليوم

واضاف عضو مجلس النواب، انه وفقا لهذا الاطار فان البرلمان المصري عقد في اللجان والفرعيه من خلال اللجنه الدستوريه استمعت الى كل الاطراف بناء من نقابه المحامين النيابه العامه مرارا بالقضاء وكل العاملين في هذا قطاع حرصا منهم على الوصول الى الصيغه الافضل والاضمن والمتوازنه لصالح المواطن المصري لان الدستور كان يحدد ان الضمانات للمواطن المهمة الاولى بما يتفق مع حقوق الانسان ومما يتفق مع اعلى درجات المواثق الدوليه وبالفعل تم اقرار هذا المبدا اليوم وهو الاستئناف بالجنايات وكانت هناك نقاط نقاش من حيث ان الحكومه كانت تطلب ان يكون هناك مهله حتى اكتوبر 2024 وهو ما رفضه الاعضاء في مجلس النواب والذين اشاروا الى انهم ملزمين الى ان يكون في اليوم التالي للقانون وقد توافقت الحكومه على هذا القرار الذي تم التوصل اليه وبالتالي سوف ينفذ بدءا من انتهاء المهله التي تم تحديدها وهي العشر سنوات.

عضو مجلس النواب: النيابة لها الأحقية الكاملة في الاستئناف بشكل عام

واشار عضو مجلس النواب النائب طارق شكري ، الى ان احقيه النيابه في الاستئناف بشكل عام كان هناك وجهتين محل تقدير ويستندان الى اطار دستوريه وكان النور الحكومه قد قدم الطلب فيما ان احد النواب طلب تعديل وهو ان يكون الاستئناف على احكام البراءه وكان لدى النواب وجت نظر مسنده قانونا وهي التي استقرت في النهايه على اعطاء النيابه المساحه الاكبر في احكام البراءه وانما في الاحكام بشكل وهو افضل للمواطن وللمجتمع لان النيابه هي وكيل المجتمع حيث ان المجتمع بشكل كامل يفوض النيابه وهو خصم شريك.