نائب رئيس حزب المؤتمر: تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية سيحقق العدالة الناجزة

قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية أو ما يعرف باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات سيحقق العدالة الناجزة وتطور هام وسيكون له تأثيرات كبيرة إيجابية على المجتمع والعدالة الجنائية، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات ستعمل على توفير ضمانات للمتهمين، وتحسن أداء النظام القضائي لضمان تحقيق العدالة بشكل فعّال ومنصف، لضمان مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد.

المؤتمر: التعديل يعزز مبدأ العدالة والإنصاف التي نصبو إليها جميعا في ظل الجمهورية الجديدة

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر في بيان له رصده موقع تحيا مصر، أن ترحيب الحكومة بتطبيق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من اليوم الثاني لصدوره، دون انتظار بداية السنة القضائية في أكتوبر 2024، يستحق الإشادة ويعكس التزاما واضحا نحو تحسين كفاءة النظام القضائي وضمان سير العمل بشكل أكثر فعالية وشفافية وهو ما يعزز من مبدأ العدالة والإنصاف التي نصبو إليها جميعا في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلق خلالها الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021 والتي تحمل في طياتها خطوات هامة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع هذه الملفات لتشكل خطوة جادة في سبيل النهوض لحقوق الإنسان في مصر.

النائب أحمد الشرقاوي يطالب بتعديلات جديدة على قانون النقض بعد إقرار استئناف الجنايات

البرلمان يواجه وزير التموين غدًا..ويرفع جلساته بعد مناقشات استئناف الجنايات

نائب رئيس حزب المؤتمر: تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية سيحقق العدالة الناجزة

وأشار فرحات، إلي أن هذا التعديل مهم لانه التزام دستوري واستئناف الجنايات علي درجتين يساهم في تحقيق العدالة وهو من أكثر الضمانات المطلوبة للمواطن وفقا للدستور والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فضلا عما له من أثر مباشر علي مجال حقوق الإنسان في الداخل والخارج.

فلسفة مشروع قانون أحكام قانون الإجراءات الجنائية وأهدافه

يكفل قانون الإجراءات الجنائية بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، وقد التزم وانتهج مشروع القانون محل الحديث بتحقيق أمرين:

أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على 70 عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم ؛ فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.