البرلمان يواجه وزير التموين غدًا..ويرفع جلساته بعد مناقشات استئناف الجنايات

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد غدا الثلاثاء، ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة غدًا، مناقشة إعادة المداولة بشأن بعض المواد في مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

لائحة اتهامات وزير التموين فى محاكمة البرلمان غدًا 

ويواجه النواب، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على مصيلحي، بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.

كما تتضمن تساؤلات حول خطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وعن أعمال تقنية بطاقات التموين، وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، وعن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز، وعن إنشاء وتطوير مكاتب التموين.

البياضي للحكومة:«أن تأتي متأخراً فأنت بالتأكيد متأخر..بفكر الحكومة باستحقاقات الدستور واحترام الدستور!»

إشكاليات المحاكم الاقتصادية تؤجل حسم إقرار استئناف الجنايات للغد

البرلمان يُؤجل الموافقة النهائية على إقرار استئناف الجنايات للغد ..والحكومة تقر التطبيق من النشر بدلا لأكتوبر

وأرجأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، إلى جلسة الغد.

 لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

وجاء قرار رئيس مجلس النواب، انتظارا لإعادة المداولة على بعض المواد من جانب الحكومة.

مجلس النواب ينحاز للنيابة العامة في منحها الحق في استئناف أي حكم من الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات

الحكومة تتضامن .. أيمن أبو العلا يثير ملف طعون النيابة بمناقشات استئناف الجنايات أمام البرلمان .. والأغلبية ترفض

وخلال الجلسة، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

واتفق معه المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد ١٠ سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في ١٧ يناير الجاري.

توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات

وأوضح الهنيدي، أن المادة 240  من الدستور تنص على: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.

وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان.