إشكاليات المحاكم الاقتصادية تؤجل حسم إقرار استئناف الجنايات للغد
ADVERTISEMENT
وجه المستشار حنفي جبالي تساؤل للحكومة ممثلة في وزارة العدل بشأن ما أثير في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة مشروع القانون، من وجود بعض المسميات في المشروع تتعارض مع القانون الحالي لاسيما وأن الحكومة أيدت هذا الطرح أثناء مناقشات اللجنة وأكدت انها ستتقدم بمعالجة لهذه الإشكالية، وما هي مقترحات وتصورات الحكومة في هذا الشأن خاصة وأنها لم تتقدم بأي تعديلات في هذا الشأن.
قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لقضاء محكمة النقض يعد هو الشريعة العامة ويطبق على المحاكم الاقتصادية
كما تسأل عن الإشكالية المتعلقة بوضع المحاكم الاقتصادية في ظل التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع الإجراءات الجنائية، خاصة وأن هذه المحاكم لها تنظيم خاص بما قد يثير شبهة عدم دستورية، وهو ما عقب عليه وزير العدل بأن قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لقضاء محكمة النقض يعد هو الشريعة العامة ويطبق على المحاكم الاقتصادية، وهو ما تحفظ عليه المستشار حنفي جبالي بقوله هذه قاعدة عامة ولكن قانون المحاكم الاقتصادية به تنظيم خاص وتفصيلى يتأبى معه تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية بقواعده العامة.
إشكاليات المحاكم الاقتصادية تؤجل حسم إقرار استئناف الجنايات للغد
وبناء على ذلك تم إرجاء الجلسة لباكر لإعادة المداولة في بعض المواد بناء على طلب وزير العدل وحل الإشكاليتين التي أثارهما رئيس مجلس النواب.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
