سابقة برلمانية لوزير العدل بمناقشات استئناف الجنايات..ورئيس النواب يطالبه بمبررات أمام جلسة الغد

شهدت أروقة مجلس النواب مساء الاثنين سابقة هى الأولى فى الحياة البرلمانية الحكومة ممثلة فى وزارة العدل، وجاءت السابقة بتقدم وزارة العدل بطلب لإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون استئناف إجراءات التقاضى أمام محكمة الجنايات بعد أن وافق عليها مجلس النواب بجلسة اليوم كما وردت بمشروع القانون المقدم من الحكومة والذى أعدته وزارة العدل.

سابقة برلمانية لوزير العدل بمناقشات استئناف الجنايات..ورئيس النواب يطالبه بمبررات أمام جلسة الغد

والمدهش أن وزير العدل الذى تقدم بطلب إعادة المداولة فيها سبق أن وافق فى ذات الجلسة على هذه المواد، وهو ما فسره بعض النواب بأنها سابقة هى الاولى من نوعها، وهو ما حدا برئيس المجلس مطالبة وزير العدل بأن يتقدم بطلب مبينا به اسباب ومبررات اعادة المداولة ومناقشته فى جلسة غدا الثلاثاء.

وشهدت جلسة المجلس المعقودة اليوم 15 يناير الجاري جدلاً واسعاً بسبب الاقتراح المقدم من أحد النواب باقتصار حق النيابة العامة بالطعن على الأحكام الغيابية الصادرة بالبراءة فقط في مواد الجنايات، والذي أيده المستشار عمر مروان (وزير العدل) مستشهداً بحكم سابق لمحكمة النقض، على الرغم من أن مشروع الحكومة لم يكن متضمناً ذلك.

«غلطة الشاطر بألف».. رئيس البرلمان يمنع وزير العدل من سلب النيابة العامة حقوقها القانونية

صحة النواب تفتح ملف الدواء: %40 من الأصناف المصرية بها نقص

سابقة برلمانية لوزير العدل بمناقشات استئناف الجنايات..ورئيس النواب يطالبه بمبررات أمام جلسة الغد

حيث رفض النواب ذلك الاقتراح مشيرين أنة سيترتب عليه استبعاد أحكام الإدانة من الطعن عليها من قبل النيابة العامة، الأمر الذي سيفوت مبالغ مالية على خزانة الدولة، ولاسيما وأن الحكم الذي استشهد به وزير العدل مردود عليه بأحكام أخرى أكثر تفصيلاً تجيز للنيابة العامة الاستئناف في أحكام الإدانة، مستشهدين بحكم محكمة النقض رقم (4513) لسنة 51 قضائية والذي يقضي بأن النيابة العامة تمثل الصالح العام وتسعى لتحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فهي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن على الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه وبذلك تكون مصلحتها في الطعن على جميع الأحكام قائمة ولو أن الحكم المطعون فيه يقضي بإدانة المتهم.

سابقة برلمانية لوزير العدل بمناقشات استئناف الجنايات..ورئيس النواب يطالبه بمبررات أمام جلسة الغد

وقد تمسك أغلبية أعضاء مجلس النواب بالنص كما توافقت فيه الحكومة مع اللجنة دون إجراء تعديلات أخرى مشيرين إلى أن التعديل الذي تمسك به وزير العدل ليس من صالح المجتمع كما يحرم الخزانة العامة للدولة من موارد كبيرة.

ووافق المجلس على منح الحق للنيابة العامة في استئناف جميع الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات سواء كانت بالبراءة أو بالإدانة.