«غلطة الشاطر بألف».. رئيس البرلمان يمنع وزير العدل من سلب النيابة العامة حقوقها القانونية

البرلمان يصوب مقترحات عمر مروان.. تدخل جبالي يحمي حقوق النيابة العامة

تصحيح نيابي سريع لوجهات نظر وزير العدل المردود عليها

رسخ مجلس النواب خلال جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، لمجموعة من الأدوار البرلمانية الرصينة، التي تحلت بالقوة والدقة في مواجهة الحكومة ممثلة في وزير العدل عمر مروان، حيث أقدم الأخير على طرح أثار حالة من الجدل الواسع تحت قبة البرلمان، الأمر الذي عطل مجموعة من النقاشات الهامة داخل المجلس من جهة، واستدعى توضيحات صارمة من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، الذي تولى عملية تصويب وتصحيح ما أراد وزير العدل الذهاب إليه دون مبررات منطقية أو أطروحات واقعية.

يرصد موقع تحيا مصر، حالة من اليقظة البرلمانية التي سادت وقائع جلسة مناقشة تعديلات الإجراءات الجنائية، وتدخل رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، لتنبيه وزير العدل عمر مروان، بأنه يدافع عن مقترح سيكون له تبعات سلبية عديدة، في مقدمتها الإضرار بصالح المجتمع، وحرمان الخزينة العامة للدولة من موارد مستحقة.

«غلطة الشاطر بألف».. رئيس البرلمان يمنع وزير العدل من سلب النيابة العامة حقوقها القانونية

وفاة وزير العدل الإسرائيلي الأسبق ديفيد ليباي عن عمر يناهز 89 عاما

تعامل برلماني سريع وحازم لتصويت مقترح العدل 

وقد أجمع نواب البرلمان، على أنه من حسن طالع وزير العدل عمر مروان، أن منصة البرلمان يجلس عليها أحد القامات الدستورية، المسستشار حنفي جبالي رئيس المحكمة الدستورية السابق، والتي تمثل مدرسة تشريعية عليا بالبلاد، حيث ساهم بذلك رئيس المجلس في تفويت الفرصة على وقوع وزير العدل في خلل بوجهات النظر، كاد أن يورط وزارة العدل والحكومة في الانحياز لما لايحقق الصالح العام ويسلب النيابة العامة أحد أهم حقوقها.

فوجئ النواب خلال الجلسة العامة اليوم، بالمستشار عمر مروان وزير العدل، بالموافقة على اقتراح ينتقص من حق النيابة العامة، الأمينة على الدعوى الجنائية في البلاد،  والمتضمن سلبها الحق في استئناف أي حكم من الأحكام الغيابية الصادرة في قضايا الجنايات، وأن يكون هذا الأمر مرتبطا فقط بالأحكام الغيابية الصادرة بالبراءة، الأمر الذي استدعى تدخل فوري من رئيس مجلس النواب، لتقديم إيضاحات حول خطأ وجهة نظر الوزير عمر مروان، وإظهار الحرص على الصالح العام.

بدأت حالة الاستغراب لدى النواب، حينما أيد المستشار عمر مروان اقتصار حق النيابة العامة بالطعن على الأحكام الغيابية الصادرة بالبراءة فقط في مواد الجنايات، مستشهداً بحكم سابق لمحكمة النقض، على الرغم من أن مشروع الحكومة لم يكن متضمناً ذلك، وهذا كان له بالغ الأثر في شعور الجلسة العامة بأن هناك خطأ ما وقع فيه المستشار عمر مروان وزير العدل، والذي كان يشغل سابقا منصب وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية المنوط به تصحيح الأخطاء القانونية في أي من المقترحات الواردة للمجلس.

بشكل سريع وقاطع، رفض النواب ذلك الاقتراح مشيرين أنة سيترتب عليه استبعاد أحكام الإدانة من الطعن عليها من قبل النيابة العامة، الأمر الذي سيفوت مبالغ مالية على خزانة الدولة، ولاسيما وأن الحكم الذي استشهد به وزير العدل مردود عليه بأحكام أخرى أكثر تفصيلاً تجيز للنيابة العامة الاستئناف في أحكام الإدانة، مستشهدين بحكم محكمة النقض رقم (4513) لسنة 51 قضائية والذي يقضي بأن النيابة العامة تمثل الصالح العام وتسعى لتحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية.

إلمام أعضاء النواب بمقتضيات الصالح العام 

أظهر أعضاء مجلس النواب يتقدمهم المستشار دكتور حنفي جبالي، حالة من الإلمام الواضح والدراية الكاملة بالصالح العام، ودفعوا بأن النيابة العامة خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن على الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه وبذلك تكون مصلحتها في الطعن على جميع الأحكام قائمة ولو أن الحكم المطعون فيه يقضي بإدانة المتهم.

وفي ظل قيادة حكيمة من البرلمان في مواجهة مقترح أثار الاستغراب من جانب وزير العدل عمر مروان، فقد  تمسك أغلبية أعضاء مجلس النواب بالنص كما توافقت فيه الحكومة مع اللجنة دون إجراء تعديلات أخرى مشيرين إلى أن التعديل الذي تمسك به وزير العدل ليس من صالح المجتمع كما يحرم الخزانة العامة للدولة من موارد كبيرة.

ووافق المجلس على منح الحق للنيابة العامة في استئناف جميع الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات سواء كانت بالبراءة أو بالإدانة، ليشكل ذلك تدخل نيابي سليم لتصويب ما ذهب إليه وزير العدل عمر مروان.

النواب يواصلون لوم وزير العدل عمر مروان

تواصلت الأدوار البرلمانية الرصينة والهامة ضد الحكومة، فمنذ أيام قد دخل النواب في جدل قانوني إيجابي أثار حراكا وتفاعلا مع وزير الشؤون النيابية لمطالبته بتدقيق القوانين الواردة من الحكومة، واليوم الإثنين تواصلت تلك الأدوار لتصحيح ماذهبت إليه الحكومة ممثلة في وزير العدل، حيث وجه المستشار حنفي جبالي تساؤل للحكومة ممثلة في وزارة العدل بشأن ما أثير في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة مشروع القانون، من وجود بعض المسميات في المشروع تتعارض مع القانون الحالي.

وقد ذهب رئيس وقائد دفة النواب تحت القبة إلى أن ذلك جاء في الوقت الذي أيدت فيه الحكومة هذا الطرح أثناء مناقشات اللجنة وأكدت انها ستتقدم بمعالجة لهذه الإشكالية، وما هي مقترحات وتصورات الحكومة في هذا الشأن خاصة وأنها لم تتقدم بأي تعديلات في هذا الشأن.

كما تسأل عن الإشكالية المتعلقة بوضع المحاكم الاقتصادية في ظل التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع الإجراءات الجنائية، خاصة وأن هذه المحاكم لها تنظيم خاص بما قد يثير شبهة عدم دستورية، وهو ما عقب عليه وزير العدل بأن قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لقضاء محكمة النقض يعد هو الشريعة العامة ويطبق على المحاكم الاقتصادية، وهو ما تحفظ عليه المستشار حنفي جبالي بقوله هذه قاعدة عامة ولكن قانون المحاكم الاقتصادية به تنظيم خاص وتفصيلى يتأبى معه تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية بقواعده العامة.

وبناء على ذلك تم إرجاء الجلسة لباكر لإعادة المداولة في بعض المواد بناء على طلب وزير العدل وحل الإشكاليتين التي أثارهما رئيس مجلس النواب، لنكون بذلك بصدد تصحيح واضح من جانب أعضاء مجلس النواب لما أبداه واقترحه بطريقة مثيرة للاستغراب وزير العدل عمر مروان