قيادات حزبية توجه الشكر لمجلس النواب لمحاربة الفساد.. ويؤكدون: رفع الحصانة عن «الوليلي» احترام لسيادة دولة القانون

رئيس حزب الاتحاد: مجلس النواب يواجه الفساد بقوة وقرار رفع الحصانة عن «الوليلي» احترام لسيادة القانون
محدش على راسه ريشة.. حزب الجيل بعد رفع الحصانة عن «الوليلي»: النواب يحارب الفساد
رئيس «الإصلاح والنهضة»: رفع الحصانة البرلمانية حلقة في سلسة طويلة من محاربة الفساد.. وأثمن قرار النواب بخصوص «الوليلي»
حزب «المصريين»: قرارات مجلس النواب برفع الحصانة عن الوليلي إعلاء لسيادة القانون
حزب المستقلين الجدد: رفع الحصانة عن بعض النواب نجاح للإستراتيجية الوطنية لمكافحه الفساد

ثمنت قيادات حزبية قيام مجلس النواب بدوره في مكافحة ومحاربة الفساد، بعد رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده في قضية شيك بدون رصيد.

وثمن المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، الموقف الحازم الذي اتخذه مجلس النواب، برفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة، مشيرًا إلى أن قرار المجلس يؤكد أنه لا أحد فوق القانون.

وأضاف "صقر" في تصريحات صحفية، أن قرار مجلس النواب يأتي إعلاء لدولة القانون، ويكرس لدوره في مكافحة الفساد وعدم الصمت عليه، مشيرًا إلى أنه لا أحد فوق المساءلة القانونية، والجميع أمام القانون سواسية، حتى الحصانة ليست حائلًا عن مساءلة صاحبها تأديبيًا وجنائيًا حال خروجهم على النظام العام، وهو ما أكده رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي.

مصادر خاصة لـ تحيا مصر: بدء التحقيق مع مجدي الوليلي بعد رفع الحصانة بسبب شيك بـ 50 مليون جنيه

النواب يرفع الحصانة عن النائب مجدى الوليلى فى قضية شيك بـ 50مليون جنيه..ويًحيل نائبة الغش نشوى رائف للجنة القيم

وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أن قرار مجلس النواب، يعزز ثقة الشعب في المؤسسة التشريعية التي تمثله وينوب أعضاءه عنها، كما يكرس لمبدأ النيابة عن العشب القائم على الثقة والاعتبار والالتزام بما فرضه الدستور والقانون على النواب.

وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن قرار رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، يتفق مع صحيح الدستور والقانون وخاصة أن اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أكدت أنه ليس وراءه اتهام كيدي. 

وذكر "الشهابي"، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أن قرار النواب برفع الحصانة أكد احترامه للقانون وفي نفسه الوقت تمكينه للنائب أن يقف أمالم القانون ويدافع عن نفسه، مضيفًا: "نحن أمام دولة تحترم القانون والدستور وتؤكد أنه مفيش حد على راسه ريشة".

وشدد رئيس حزب الجيل، أن موافقة مجلس النواب على رفع الحصانة النائب مجدي الوليلي، يؤكد أن مصر ليس لديها مواطن فوق القانون.. مشيرًا إلى أن مجلس النواب، يقدم نموذج لمؤسة تشريعية رقابية تحترم الدستور والقانون وتطبقه على أعضاءها.

وأكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأنه لا أحد فوق القانون في ظل الجمهورية الجديدة، وبأن سلطة القانون فوق الجميع، وذلك تعليقًا على رفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النواب بسبب تورطه في شيكات بدون رصيد.

وأضاف عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، بأنه لم يعد أحد فوق الحساب في مصر، وأن زمن الحصانة البرلمانية التي كان يستغلها بعض ضعاف النفوس من النواب كدرع واقٍ ضد اتهامهم بالفساد قد ولى إلى غير رجعة، مشيدًا بموقف مجلس النواب بالتزامه بتنظيم شئون نوابه واحترامه قرارات النيابة العامة في بادرة تعكس مسئولية مجلس النواب كجهة تشريع ورقابة.

وأشار هشام إلى أن رفع الحصانة البرلمانية هي حلقة في سلسلة طويلة من محاربة الفساد في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي جعلها من أولى أولويات الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة.

وأوضح عبد العزيز إلى أن الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت قد أطلقت في 2014 الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تمثل سابقة تاريخية في "مأسسة" مكافحة الفساد في ظل الجمهورية الجديدة، وتم إطلاق المرحلة الثانية والثالثة منها في 2019، 2023 على التوالي.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن الأمر لا يقتصر في ظل الجمهورية الجديدة على وضع الاستراتيجية فحسب، ولكن أروقة المحاكم المصرية وملفات الرقابة الإدارية تشهد بالعديد من قضايا مكافحة الفساد التي لم تستثني أي خارج عن القانون مهما كان منصبه.

أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بقرارات مجلس النواب المتمثلة في رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك بدون رصيد، فضلا عن إحالة النائبة نشوى رائف للجنة القيم بعد واقعة الغش، مؤكدا أن مجلس النواب حريص كل الحرص على مواجهة الفساد والمحسوبية وعدم الصمت عليه بأي حال من الأحوال.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأحد، إن الدولة المصرية لا يوجد بها أحد فوق المساءلة القانونية والجميع سواسية أمام القانون، موضحا أن الحصانة لا تحول دون مساءلة صاحبها تأديبيًا وجنائيًا حال خروجه عن النظام العام، موضحا أن قرارات رفع الحصانة عن النائبين تتفق بشكل واضح وصريح مع صحيح الدستور والقانون، لا سيما بعد تأكيد اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أنه ليس وراء الواقعتين اتهام كيدي.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن قرار مجلس النواب برفع الحصانة عن النائبين قرار صائب ومتوقع ويزيد ثقة الشعب في المؤسسة التشريعية التي انتخبها وتمثله وينوب أعضاءه عنها، علاوة على أن هذه القرارات تؤكد احترام مجلس النواب للقانون وفي نفسه الوقت تمكينه للنائب أن يخضع للقانون ويدافع عن نفسه.

وأوضح أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها تحترم القانون والدستور وتؤكد أنه لا يوجد أحد فوق طائلة القانون والمساءلة القانونية، مؤكدا أنه ما فعله مجلس النواب وما اتخذه من قرارات يقدم نموذجا حقيقيا لمؤسسة تشريعية رقابية تحترم الدستور والقانون وتطبقه على أعضاءها بمنتهى الشفافية.

كما ثمن  الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، قرارات مجلس النواب برفع الحصانة عن أحد النواب وإحالة نائبة للجنة القيم، مشيرًا إلى أن مثل تلك الإجراءات تمثل ثمرة من ثمار الإستراتيجيه الوطنية لمكافحة الفساد 23/30 والتي تعتبر استمرارًا وتطويرًا لتلك الإستراتيجية التي بدأت عام 2014  والمبنية على مبدأ أن القضاء علي الفساد هو أحد أهم دعائم التنمية المستدامة.

وأشاد عنانى فى تصريحات له اليوم الأحد يستعرضها موقع تحيا مصر، بسرعه استجابة البرلمان لطلب رفع الحصانة ليكون بذلك مثالًا يحتذي  لكل المؤسسات في إطار سعي الدولة للقضاء علي الفساد.

وأوضح رئيس حزب المستقلين الجدد، أن ما اتخذه البرلمان من إجراءات اليوم، رسالة واضحة لكل مواطن بأن القانون نافذ علي الجميع بما فيهم أعضاء السلطة التشريعية.