مصادر خاصة لـ تحيا مصر: بدء التحقيق مع مجدي الوليلي بعد رفع الحصانة بسبب شيك بـ 50 مليون جنيه
ADVERTISEMENT
علم موقع تحيا مصر من مصادر خاصة أن جهات التحقيق المختصة بدأت التحقيقات مع النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب في القضية رقم 351 لسنة 2022 إداري باب شرق، في واقعة إصدار شيك بدون رصيد بمبلغ 50 مليون جنيه.
التحقيق مع مجدي الوليلي في قضية الشيك
حيث قالت المصادر في تصريحات خاصة لـ موقع تحيا مصر، أن جهات التحقيق المختصة بدأت التحقيقات في القضية المتهم فيها النائب مجدي الوليلي، وذلك بعد تقدم النائب العام بتاريخ 10 ديسمبر 2023 بطلب رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، لاستكمال التحقيقات ورفع الدعوى الجنائية ضده في قضية شيك بدون رصيد بمبلغ 50 مليون جنيه.
وأشارت المصادر، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كانت قد نظرت الموضوع محل الشكوى وقررت منح النائب مجدي الوليلي أجلا لتسوية الأمور، على أن يعود بالتقدم للأمانة بما يفيد إتمام التسوية في موعد أقصاه 9 يناير 2024، إلا أن النائب لم يقدم الإفادة ومن ثم تكون الحصانة البرلمانية قد رفعت عنه.
التحقيقات: شيك بدون رصيد بـ 50 مليون جنيه
ولفتت المصادر، إلى أن الواقعة تتمثل في قيام النائب مجدي الوليلي بالتوقيع على شيكات بدون رصيد قيمتها تصل إلى 50 مليون جنيه، وذلك في إطار بعض المشروعات التي يعمل بها والمتخصصة في المواد الغذائية، حيث تعثر في سداد مبلغ الشيكات المتفق عليه مما ترتب إتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وكان الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قال خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن الدستور كفل لأعضاء مجلس النواب الحصانة في آرائهم المتعلقة بأداء أعمالهم في المجلس ولجانه، والحصانة الإجرائية في غير حالات التلبس لضمان عدم الكيد، ولكن تلك الحصانة لن تكون عقبة تعترض طريق مساءلتهم التأديبية أو الجنائية، حال خروجهم عن النظام العام، أو اتيانهم أعمالا توثر في هيبة السلطة التشريعية.
البرلمان يرفع الحصانة عن مجدي الوليلي
وقال رئيس مجلس النواب «أن مجلس النواب ورد اليه كتاب المستشار محمد شوقي النائب العام بتاريخ 10 ديسمبر 2023 والمتضمن طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي لاتخاذ اجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده في واقعة إصدار شيك بنكي بدون رصيد، وأن النيابة العامة تحقق في الواقعة التي حملت رقم 351 لسنة 2022 إداري باب شرق».
وتابع رئيس مجلس النواب «أن طلب النيابة تم عرضه على مكتب المجلس وتم إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والتي انعقدت بدورها لنظر الواقعة وقررت منحه وقتا للتسوية على أن يقدم إفادة بذلك في موعد اقصاه 9 يناير 2024 إلا أنه لم يقدم الإفادة وعليه تكون الحصانة قد رفعت عنه، بقوة القانون وفقا للمادة 361 من اللائحة الداخلية للبرلمان، وللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية قبله».