تنفيذ أحكام القضاء الخاصة بإنهاء الخدمة خلال عام فقط..أسرار تعديلات قانون هيئة الشرطة الجديدة ..« مستند خاص تحيا مصر»

تساؤلات كثيرة خلال الساعات الماضية بشأن التعديلات الجديدة على قانون هيئة الشرطة رغم أن مجلس النواب أصدر منذ عدة أشهر تعديلات على ذات القانون وهو الأمر الذى بحث بشأنه موقع تحيا مصر  حيث حصل على المذكرة الإيضاحية للتعديل المقدم للبرلمان والمنتظر مناقشته بجلسة الأحد.

تعديلات قانون هيئة الشرطة وأحكام إنهاء الخدمة

98 أداة رقابية موجهة لوزير التموين أمام مجلس النواب الثلاثاء القادم

«بعد موافقة تضامن النواب» تفاصيل التعديلات الجديدة على قانون قادرون باختلاف

المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة والممثلة فى وزارة الداخلية أنه من خلال  المتابعة من جانب وزارة الداخلية على مدار الفترة الماضية تبين لها تعمد بعض أعضاء هيئة الشرطة التراخى لمدد طويلة فى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم بإلغاء قرارات إنهاء خدمتهم سعيا للحصول على مزايا وظيفية أخصها وضعم فى أقدمية تعادل أقرانهم ممن تولوا مناصب قيادية وإشرافية وهو ما يتسبب فى خلل بالهيكل الوظيفى للوزارة ويتعارض مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.

وزارة الداخلية تخاطب البرلمان بشأن قانون هيئة الشرطة 

تضمن أيضا بأنه لما كان العمل الأمنى وشغل الوظائف القيادية والإشرافية بوزارة الداخلية يعتمد على العديد من العناصر التى من أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج فى الوظائف والتعامل مع المواقف والأزمات فضلا عن الانضباط الذى يتحلى به رجال الشرطة خلال فترة انتظامهم بالخدمة وكان طول مدة الابتعاد عن العمل الأمنى يؤثر بالسلب على كل هذه العناصر ومن ثم رؤى إعداد مشروع القانون المرافق الذى يهدف إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمنى.

«تنفيذ أحكام القضاء بإلغاء قرارات إنهاء الخدمة خلال عام فقط»..تحيا مصر ينشر تقرير البرلمان بشأن تعديلات قانون هيئة الشرطة ..صور

النائب مصطفى بكرى:لا يجب أن ننتظر حتى حلف اليمين الدستورية للرئيس من أجل تغير الحكومة الحالية

مشروع القانون أيضا يأخذ فى الاعتبار العناصر المارذكرها وذلك بإضافة المادة 102 مكرر3 إلى قانون هيئة الشرطة ليكون الحق فى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناء من القاعدة العامة التى نصت عليها المادة رقم 374 من القانون المدنى  مع اشتراط استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة عند التنفيذ كضرورة حتمية توجب توافر تلك الشروط فيمن يعاد تعيينه بهيئة الشرطة.