«تنفيذ أحكام القضاء بإلغاء قرارات إنهاء الخدمة خلال عام فقط»..تحيا مصر ينشر تقرير البرلمان بشأن تعديلات قانون هيئة الشرطة ..صور

ينشر موقع تحيا مصر نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. والمنتظر  أن يناقشه مجلس النواب بجلسة الأحد القادم.

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدمة من الحكومة تضمنت التأكيد على أن المتابعة من جانب وزارة الداخلية تعمد بعض أعضاء هيئة الشرطة التراخى لمدد طويلة فى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم بإلغاء قرارات إنهاء خدمتهم سعيا للحصول على مزايا وظيفية أخصها وضعم فى أقدمية تعادل أقرانهم ممن تولوا منصاب قيادية وإشرافية وهو ما يتسبب فى خلل بالهيكل الوظيفى للوزارة ويتعارض مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.

وأكدت أيضا بأنه لما كان العمل الأمنى وشغل الوظائف القيادية والإشرافية بوزارة الداخلية يعتمد على العديد من العناصر التى من أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج فى الوظائف والتعامل مع المواقف والأزمات فضلا عن الانضباط الذى يتحلى به رجال الشرطة خلال فترة انتظامهم بالخدمة وكان طول مدة الابتعاد عن العمل الأمنى يؤثر بالسلب على كل هذه العناصر ومن ثم رؤى إعداد مشروع القانون المرافق الذى يهدف إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمنى أخذا فى الاعتبار العناصر المارذكرها وذلك بإضافة المادة 102 مكرر3 إلى قانون هيئة الشرطة ليكون الحق فى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناء من القاعدة العامة التى نصت عليها المادة رقم 374 من القانون المدنى  مع اشتراط استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة عند التنفيذ كضرورة حتمية توجب توافر تلك الشروط فيمن يعاد تعيينه بهيئة الشرطة.

   «تنفيذ أحكام القضاء بإلغاء قرارات إنهاء الخدمة خلال عام فقط»..تحيا مصر ينشر تقرير البرلمان بشأن تعديلات قانون هيئة الشرطة ..صور