من تجارة العملة.. الداخلية تحبط غسل 7 مليون جنيه
ADVERTISEMENT
إتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص في القاهرة لقيامه بغسل 7 مليون جنيه من متحصلات نشاطه الغير مشروع في الإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.
الداخلية تضبط تاجر عملات حاول غسل أموال
وقامت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية، حيثال حاصل على بكالريوس له معلومات جنائية ومقيم محافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال من متحصلات مزاولته نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي في السوق السوداء.
وتبين من تحريات أجهزة وزارة الداخلية قيام المذكور بتكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية جراء الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء السيارات وتأسيس الشركات، وقدرت الأعمال التي قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 7 مليون جنيه وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
الداخلية تضبط 4 قضايا تزوير مستندات وهجرة
وفي سياق متصل واصلت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع أمن المنافذ جهودها في مكافحة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، في إطار سياسة وزارة الداخلية واستراتيجية مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب وذلك عن طريق إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بقطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة، عن ضبط 4 قضايا تزوير مستندات وهجرة غير شرعية، وفي مجال الأمن العام ضبط 22 قضية، وايضا ضبط 1981 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 181 حكما قضائيا متنوعا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
الداخلية تحرر 197 مخالفة للمحلات خلال 24 ساعة
وفي سياق متصل، حررت أجهزة وزارة الداخلية 197 مخالفة للمحلات الغير ملتزمة بقرارات الغلق تنفيذ لقرار مجلس الوزراء، وذلك في ضوء إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.