النائب محمود سامى يتحفظ على أرقام الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية ..ورئيس الشيوخ يعقب..فيديو

تحفظ النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس الشيوخ، على الإحصائية التي عرضها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن الأرقام الخاصة بالمدارس المتعلقة بالتعليم الفني، جاء ذلك أثناء كلمته بمجلس الشيوخ اليوم. 

فيما عقب رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبالوهاب عبدالرازق، على كلمة النائب محمود سامي بشأن التشكيك في الإحصائية المقدمة من الدكتور رضا حجازي، قائلًا: "الوزير يتحدث عن أرقام صحيحية، فإن كان لديك دليل قطعي تكلم به، وإنما تشكيك لمجرد التشكيك فهذا التصرف غير مقبول".

وطالب النائب محمود سامي من الللجنة المشتركة درالسة الارقام التي عرضها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مرة أخرى، مشيرًا أن الموقع الخاص بالوزارة أوضح أن الدولة يوجد بها ما يقرب من 300 مدرسة للتعليم الفني ويدرس بها قرابة الـ 50 الف طالب. 

استيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة، خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة وأن القائم منها حاليا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.

النائب محمود سامي بمناقشات ضريبة الكربون:زيادة مصادر الطاقة والتصنيع ضرورة..«فيديو»

محمود سامي الإمام ممثلًا للهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي أمام مجلس الشيوخ ومحمد طه عليوة نائبًا له

النائب محمود سامي الإمام يؤكد على ضرورة الاهتمام بتطوير التعليم التكنولوجي 

وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تطوير التعليم التكنولوجي، لافتًا أن أكبر خمس شركات بالعالم خاصة بالتطور التكنولوجي والبرمجة والذكاء الاصطناعي. 

وكيل الشيوخ فيبى فوزى: نحتاج لتطوير التعليم الفني بصفة عامة وتجربة المدارس التكنولوجية التطبيقية بصفة خاصة

ومن جانبها، طالبت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، بضرورة تطوير التعليم الفني بصفة عامة، وتجربة المدارس التكنولوجية التطبيقية بصفة خاصة، هي نموذج لما يمكن ان تقدمه الشراكة والتعاون الفعال بين مشروعات ومصانع وشركات القطاع الخاص، وبين الحكومة، لخلق جيل واعد من الخريجين ذوي المهارات الفنية والكفاءة والتدريب المميز الذي يمكنهم من القيام بأعباء التنمية الصناعية والاقتصادية في مصر لعشرات السنوات القادمة.

مسؤولية كبيرة على عاتق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أكدت فوزي على أن محور التعليم- بكافة أنواعه- هو واحد من أهم محاور إعادة بناء الإنسان المصري، هذا الهدف الذي اعتبرَتهُ الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أول بند على أجندة اهتماماتها، الأمر الذي يضع مسؤولية كبيرة على عاتق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باعتبارها الوزارة التي تعتمد عليها إستراتيجية "مصر 2030" في تنفيذ نقلة نوعية حقيقية في التعليم المصري .

وتابعت فوزى، خلال كلمتها اليوم التي يستعرضها موقع تحيا مصر، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أما التعليم الفني على وجه الخصوص، فيقع في بؤرة الوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق طفرة صناعية حقيقية في أي بلد يتطلع إلى ذلك، ومن دون توافر عمالة ماهرة وكفء وقادرة على التعاطي مع التطورات التكنولوجية والثورات الصناعية المتلاحقة، فلا مجال لأية استراتيجية للتطوير والتحديث، وأمامنا العالم بشرقه وغربه، يقدم نموذجاً لهذا الطريق الذي لابد من السير عليه، إن كنا جادين في تحقيق نهضة صناعية واقتصادية . 

تجربة المدارس التكنولوجية التطبيقية حققت نجاح الأمر الذي أحدث بالفعل قفزة كبيرة في منظومة تطوير التعليم الفني

وأشارت فوزى، إلى أن تجربة المدارس التكنولوجية التطبيقية حققت نجاح، الأمر الذي أحدث بالفعل قفزة كبيرة في منظومة تطوير التعليم الفني، ضمن رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتحقيق جودة العملية التعليمية من جانب، وربطها باحتياجات اسواق العمل من جانب آخر، ما دعانا للمطالبة بالتوسع في هذا النموذج، الذي يحق لنا ان نفخر بخريجيه، إذ باتوا يمثلون نموذجاً يحتذى في المجتمع، بل وأصبح عليهم طلب خارجي من الدول الأجنبية.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية ما تزال محدودة العدد بشدة

وأشارت إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ما تزال محدودة العدد بشدة، وحسب هذه التقديرات فهي اقل من ثلاثة بالمائة من مدارس التعليم الفني، من ثم فإنني أضم صوتي إلى الزملاء مقدمي طلب المناقشة العامة في الدعوة الى التوسع في التجربة، بل وتحويل كافة مدارس التعليم الفني، الصناعية والزراعية والتجارية إلى تجربة مماثلة تتحقق فيها الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسمح بجعلها مواكبة للتطورات السريعة في كل مناحي الحياة الاقتصادية المصرية، التي أتوقع لها أن تشهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة القادمة.