عاجل
الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

النائب محمود سامي بمناقشات ضريبة الكربون:زيادة مصادر الطاقة والتصنيع ضرورة..«فيديو»

 النائب محمود سامي
النائب محمود سامي

أكد النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، أن اجتماع اليوم يناقش مشكلة عالمية، موضحًا أن نصيب شمال أفريقيا والشرق الأوسط من ضريبة الكربون 2%  فقط لا غير مشيرا إلي أننا بحاجة لتحديد ماهية الطرق التي تحتاجها الدولة، لتحقيق أهداف محددة تسعى الحكومة لتحقيقها.

جاء ذلك خلال استعراض النائب  لتقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس عن دراسة النائب عمرو عزت بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، سوق الكربون، وضريبة الكربون اما الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس .

 فرص الدولة في الإستثمار المباشر في المرحلة القادمة تكمن في صناعة صناعة الأسمدة والحديد والأسمنت

أوضح سامي أن فرص الدولة في الإستثمار المباشر في المرحلة القادمة تكمن في صناعة الأسمدة والحديد والاسمنت، مشيرًا أن مصادر بدايل الطاقة والتصنيع يجب اقتناصها بشكل ضروري.

زيادة معدل نمو الإقتصاد المصري

أكد أننا نحاول زيادة معدل نمو الإقتصاد المصري بنسبة %9 لتوفير 1000 فرصة عمل سنويًا، وأن النمو الإقتصادي على رأس أولوياتنا في المرحلة المقبلة. 

النمو الإقتصادي ينمو بالتصنيع وزيادة مصادر الطاقة المتجددة

وطالب عضو مجلس الشيوخ الحكومة القادمة بتحديد اهدافها ثم بعد ذلك تحديد الاولوية، وأن النمو الإقتصادي ينمو بالتصنيع وزيادة مصادر الطاقة المتجددة، لكي يتم استيعات كافة الصناعات القادمة من الخارج. 

انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن "التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (سوق الكربون-ضريبة الكربون)".

نظام أسواق الكربون قد يكون الأكثر ملائمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط

وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن نظام أسواق الكربون الأكثر ملائمة لمصر على الأمد القصير والمتوسط، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، ومن ثم يمكن العمل على إصدار التشريعات والقوانين اللازمة لإقامة سوق كربون وطني يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد المصري. 

وشددت اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ في تقريرها، على ضرورة دعم عملية إقامة سوق كربون وطني وتقوم أيضًا على دعم تحول قطاع الطاقة داخل جمهورية مصر العربية بوصفه أكبر القطاعات إنتاجًا للانبعاثات.

وطالب تقرير اللجنة، بضرورة قيام الدولة بإطلاق سلسلة من الاكتتابات العامة لتمويل المشروعات الجديدة للطاقة في مجالات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتدوير القمامة ومخلفات المحاصيل، فمثل هذه الاكتتابات لن تحمل الدولة أي أعباء مالية، وأيضًا سوف تسهم في تعميق شعور الانتماء الوطني لكل من يشارك فيها، وتسهم في دعم التحول الى المشروعات الخضراء. 

وشددت اللجنة على ضرورة التوسع في إصدار السندات الخضراء، وتشجيع وزيادة حوافز الاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء، من خلال توفير التسهيلات من منح أو قروض ذات فوائد صغيرة وإطلاق حزم من الحوافز الضريبية وخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الأدوات أو الآلات التي تحتاجها تلك المشروعات.

التوسع في إصدار السندات الخضراء

وطالبت اللجنة بضرورة مراجعة التشريعات القائمة وقياس أثرها التشريعي، والعمل على توفير بيئة تشريعية داعمة لمستحدثات إنتاج الطاقة، وما يتعلق بالاقتصاد الأخضر، إلى جانب العمل على توفير السياسات التي تؤدي إلى خفض الانبعاثات بشكل حقيقي والتحول إلى استخدام التكنولوجيا النظيفة. 

إدخال مفاهيم قضايا التغير المناخي وكفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة

وشدد تقرير اللجنة على ضرورة تبادل الخبرات بين مصر والدول ذات الريادة في مجالات أسواق الكربون وتكنولوجيا الطاقة وكفاءتها، وتحديث التعليم الفني من حيث إدخال مفاهيم قضايا التغير المناخي وكفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة

 

تابع موقع تحيا مصر علي