خبير اقتصادي: يمكن تحقيق ايرادات بـ300 مليار دولار من خلال الوثيقة الاستراتيجية

أكد الخبير الاقتصادي د. يسري الشرقاوي أن الوثيقة الاستراتيجية يمكن أن تحقق ايرادات تصل إلى نحو 300 مليار دولار من خلال الوثيقة الاستراتيجية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية أمس برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

شحاتة أبو زيد: إصرار الحكومة على تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة يعبر عن جدية الحكومة في تمكين القطاع الخاص

مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني يكشف فوائد وثيقة ملكية الدولة

الخبير الاقتصادي يكشف سبب التفكير في الوثيقة الاستراتيجية

د. يسري الشرقاوي الخبير الاقتصادي لأول مرة على الهواء، خلال مداخله هاتفيه رصدها موقع  تحيا مصر لبرنامج صاله التحرير من تقديم الاعلاميه عزه مصطفى عبر شاشه صدى البلد، أن يمكن العمل من خلال خطه في الوثيقة الاستراتيجية من خلال تطوير التصدير من خلال 10 محطات تصدير في محافظات قويه التصدير، مشيرا الى ان الازمات التي شاهدها العالم أثرت على مصر خلال السنوات الماضيه مثل ازمه اوكرانيا وغيرها اعاقت جميع الخطط التي كانت تنوي الحكومه على القيام بها بالاضافه الى ازمه السودان التي انفاق نحوها مليار دولار بسببه وبرغم من ان الوقت الحالي ايضا يوجد فيه ازمات الا ان الامور اخذت منحنى ويمكن التعامل معه بعدما اتضحت الرؤيه لذلك بدات التفكير في الوثيقة الاستراتيجية.

الخبير الاقتصادي: الأدوات التي تساعد على تطبيق الوثيقة الاستراتيجية

واشار الخبير الاقتصادي الى ان الحكومه يمكن ان تحقق ايرادات بقيمه 300 مليار دولار سنويا من خلال عمل بقدر المستطاع التصدير بنحو 500 مليار دولار والوصل بهم الى 90 مليار دولار بالاضافه الى العمل على استغلال البريكس الذي انضمت اليه مصر هو تحديدا في السياحه لانه يوجد 46.2 من سكان العالم سوف يتواجدون فيه 11 دوله لذلك لابد من العمل على برامج سياحيه مختلفه و انشطه سياحيه مختلفه مشيرا الى انتهاء من المشروع الكنيسه المقدسه و المتحف الكبير وهي من ضمن الادوات التي تساعد في تطبيق الوثيق الاستراتيجية.

الخبير الاقتصادي: هناك تدابير بين صندوق النقد والبنك المركزي

وأوضح الخبير الاقتصادي ، وبعد الاطلاع على الملف المصير في الفتره الاخيره وتحديدا في ابو ظبي الكاشف صندوق النقد الدولي انه سوف يزيد الحصه القادمه الى مصر وسوف يستعجلها مع شراكه مع الاتحاد الاوروبي، مشيرا  الى ان الدوله بدات العمل حيث قامت بتجهيز ملفها بشكل جيد وبالرغم من ان دوله لن تستطيع من الغاء اي شيء في الوقت الراهن ولكن هناك تدبير تحدث في الوقت الراهن بين صندوق النقد و البنك المركزي بالاضافه الى الشركاء التنميه وجهات الائتمانيه الاخرى و هو ما يوفر من خلاله حصيله دولارية يعمل على تحسين الاقتصاد المصري.