شحاتة أبو زيد: إصرار الحكومة على تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة يعبر عن جدية الحكومة في تمكين القطاع الخاص

أشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الحكومة لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والذي يأتي بالرغم من التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري نتيجة الأوضاع الإقليمية المحيطة، والتي انعكست على هذا الملف بالتحديد، مضيفًا بأن إعلان الحكومة نيتها وعزمها على استمرار برنامج الطروحات الحكومية، يعطي رسالة للمستثمرين المحليين والأجانب حول جدية الدولة المصرية في استقطاب الاستثمارات.

تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في القطاع الاقتصادي له مرودود كبير على الاقتصاد الوطني

وقال "أبو زيد"، في تصيحات صحفية، إن تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في القطاع الاقتصادي، والذي تمثل مؤخرًا في صفقة إدارة وتشغيل 7 فنادق تراثية من جانب القطاع الخاص، له مرودود كبير على الاقتصاد الوطني، ويسهم في رفع معدلات النمو وزيادة معدلات التشغيل، كما أنه يعظم الاستفادة من أصول الدولة، خاصة تلك الأصول غير المستغلة، لافتًا إلى أن هناك العديد من الشركات الحكومية التي لا تدر عائدًا بل وتحقق خسائر، والتي يجب إدارتها بالصورة التي تحقق مكاسب للدولة.

النائب شحاته أبو زيد يهنئ الرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية.. ويؤكد: رجل المرحلة القادمة

النائب شحاته أبو زيد لـ تحيا مصر :الشارع متجاوب مع الانتخابات الرئاسية... والرئيس السيسي حبيب المصريين..فيديو

شحاته أبو زيد: عوائد الشركات الحكومية المطروحة للبيع الكلي او الجزئي يجب أن تتوافق مع قيمتها التاريخية

وأشار وكيل صناعة النواب، إلى أن تحقيق الحكومة 5.6 مليار دولار، كقيمة عائدة من برنامج الطروحات، عبر التخارج الكلي أو الجزئي من 14 شركة، له انعكاسات على الاقتصاد المصري، ويجب على الحكومة أن تضاعف مجهودها لزيادة الحصيلة العائدة من برنامج الطروحات.

شراكة أوسع بين الحكومة والقطاع الخاص لمجابهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية على الصعيد الاقتصادي

ولفت النائب شحاته أبو زيد إلى أن الفترة المقبلة، يجب أن تكون هناك شراكة أوسع بين الحكومة والقطاع الخاص، وذلك لمجابهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية على الصعيد الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تحقق الهدف منها، إلا من خلال تلك الشراكة.

وشدد النائب على ضرورة أن تكون القمية التي يتم بها بيع الشركات الحكومية، على قدر قيمة وتاريخ تلك الشركات، حتى تحقق العائد منها بالفعل.