النائب عبدالسلام الخضراوي يتقدم بطلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار الحديد

تقدم النائب عبد السلام الخضراوى عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة  للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بشأن ارتفاع أسعار الحديد.

النائب عبدالسلام الخضراوي يتساءل  لماذا لا تتدخل الحكومة وتعتبر سلعة حديد التسليح من السلع الاستراتيجية لضبط أسعارها؟

وتساءل الخضراوى: لماذا لا تتدخل الحكومة وتعتبر سلعة حديد التسليح من السلع الاستراتيجية لضبط أسعارها خاصة أن كلًا من الصناع والتجار ألقى بالمسئولية على الآخر واعتبر كلا منهما الآخر يستغل الأزمة ليعظم من أرباحه ويندرج تحت ذلك الاتجاه لتقليل المعروض من بعض المصانع ما يسهم في إحداث مزيد من الارتفاع في الأسعار.

 ضعف الرقابة على الأسواق

وأكد الخضراوي في طلبه الذي يستعرضه موقع تحيا مصر،  أن ضعف الرقابة على الأسواق والمتمثلة في الجهات الرقابية والتي غاب دورها بشكل كبير ما تسبب في اشتعال أسعار مختلف السلع.

عبدالسلام الخضراوي لـ تحيا مصر: الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع خطًا أحمرًا لمخططات التهجير

بعد حصول مصر على المركز الـ 90 بمؤشر المعرفة العالمي.. النائب عبدالسلام الخضراوي لـ تحيا مصر: «نشهد تقدم علمي وتعليمي غير مسبوق منذ تولي السيسي حكم البلاد»

مسئولية اشتعال أسعار الحديد والمغالاة في سعره تعود للصناع وللتجار بشكل أساسي 

كما تساءل المهندس عبد السلام خضراوي قائلًا: أين وزارة التجارة والصناعة؟ وأين غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ؟ وأين الرقابة على مصانع الحديد والتجار ؟ ولماذا لا يتم وضع أسعار استرشادية للحديد ؟ مؤكدًا أن مسئولية اشتعال أسعار الحديد والمغالاة في سعره تعود للصناع وللتجار بشكل أساسي خاصة أن أسعار تسليم أرض المصنع تقل بشكل كبير عن أسعار البيع للمستهلك وهناك ألف جنيه تقريبا ربح ثابت للتجار في الطن، ما يعني أنه من المفترض ان يصل الحديد للمستهلك بزيادة ألف جنيه فقط عن سعر المصنع ولكن ما يحدث هو أن سعر البيع للمستهلك يزيد عن سعر المصنع بما يصل احيانًا ٣ آلاف جنيه وذلك بالطبع يذهب لصالح التاجر.

وقال المهندس عبد السلام خضراوي: إن أكبر دليل على ذلك ما تناوله بعض المسئولين باتحاد الصناعات بأن تسعير طن الحديد تسليم أرض المصنع خلال الاسبوع الماضي بلغ 38.500 ألف جنيها في حين يتم بيعه للمستهلك من قبل التجار بما يتراوح بين 41 و42 ألف جنيه ما يؤكد أن المغالاة في السعر مصدرها التاجر وليس الصانع مطالبًا بضرورة متابعة وتشديد الرقابة الحكومية على المنافذ التجارية وذلك للتأكد من التزامها بأسعار البيع المعلنة خاصة وأن المصانع تلتزم بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسعار البيع أول بأول وفقا لقرار الوزارة.