طارق رضوان: «الإعلام لم يسلط الضوء بالقدر الكافي على بعض الانجازات في مجال حقوق الإنسان»|صور
ADVERTISEMENT
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك انجازات كبيرة في مجال حقوق الإنسان في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لكنها ليس مُسلط عليها الضوء إعلاميًا بالقدر الذي تستحقه.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان
ويستعرض موقع تحيا مصر، ما جاء خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأربعاء لمناقشة التقرير السنوي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الصادر عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان.
وزارات ليست علي نفس الوتيرة فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان
وقال " رضوان" إن هناك للأسف وزارات بالحكومة ليست علي نفس الوتيرة والدقة فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، ومنها وزارة الثقافة، رغم أنها معنية بمحور كامل بالاستراتيجية".
وأشار طارق رضوان، إلي أن اللجنة عقدت بالأمس لقاء مع المجلس القومي لحقوق الانسان وطالبوا بأن يجمعهم لقاء مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، وكان لهم عده توصليت ومنها تأهيل الكوادر البشرية للعاملين بوزارة الداخلية.
وعلق السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان والمسائل الاجتماعية والانسانية الدولية، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان، بتأكيده أنه سيتم إعداد دورة تدريبة لكافة جهات انفاذ القانون، وذلك مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وفقا للمعايير الدولية.
وأكد السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان والمسائل الاجتماعية والانسانية الدولية، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان، أن ملف حقوق الإنسان من الملفات شديدة الأهمية، واللقاءات مع منظمات الأمم المتحدة والسفارات الأجنبية تكشف استشعارهم بوجود نقله في مجال حقوق الانسان بمصر.
تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وقال البقلي، إن هناك ثلاث مسارات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتمثل في التطوير المؤسسي، الجانب التشريعي، وأخيراً التثقيف والتوعية وبناء القدرات، مشيرًا إلي أن هناك وعي بأهمية الاستراتيجية ويتم ارسال تقارير دورية للرئيس حول خطوات التنفيذ.
تعديلات قانون الجنسية
وفيما يخص الجانب التشريعي، أشار "البقلي" إلي أن قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة كان أحد القوانين الهامة التي تم العمل عليها داخل الأمانة في ضوء الالتزامات الدستورية، وصدق عليه الرئيس مؤخرًا بعد موافقة مجلس النواب، بالإضافة إلي تعديلات قانون الجنسية والذي حقق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.