السفير خالد البقلي: المنظمات الدولية تستشعر النقلة في مجال حقوق الانسان بمصر

أكد السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان والمسائل الاجتماعية والانسانية الدولية، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان، أن ملف حقوق الإنسان من الملفات شديدة الأهمية، واللقاءات مع منظمات الأمم المتحدة والسفارات الأجنبية تكشف استشعارهم بوجود نقله في مجال حقوق الانسان بمصر. 

ويستعرض موقع تحيا مصر، ما جاء خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأربعاء لمناقشة التقرير السنوي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الصادر عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان. 

مصدر لـ تحيا مصر: حمدين صباحي يفجر خلافات جديدة بسبب محاولات فرض سيطرته على الحركة المدنية

النائب أيمن محسب: الحوار الوطني أصبح مظلة لكل القوي السياسية.. ويؤكد: يعود بشكل أكثر فاعلية

تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وقال البقلي، إن هناك ثلاث مسارات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتمثل في التطوير المؤسسي، الجانب التشريعي، وأخيراً التثقيف والتوعية وبناء القدرات، مشيرًا إلي أن هناك وعي بأهمية الاستراتيجية ويتم ارسال تقارير دورية للرئيس حول خطوات التنفيذ. 

تعديلات قانون الجنسية 

وفيما يخص الجانب التشريعي، أشار "البقلي" إلي أن قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة كان أحد القوانين الهامة التي تم العمل عليها داخل الأمانة في ضوء الالتزامات الدستورية، وصدق عليه الرئيس مؤخرًا بعد موافقة مجلس النواب، بالإضافة إلي تعديلات قانون الجنسية والذي حقق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة. 

وأضاف  البقلي، أن هناك عدد أخر من التشريعات الهامة التي تمس المجتمع، قائلًا: "لنا أن نتخيل أن الغرامات التي تفرض علي بيع العيش في الشارع موضوعه منذ عام 38، وهذه أمور تمس الصحة العامة". 

ولفت مساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان والمسائل الاجتماعية والانسانية الدولية  إلي أعداد دليل لمقدمي الخدمات. 

وعلي مستوي محور التثقيف والتدريب، قال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان، إن هناك جهود لمراجعة المناهج التعليمية بما يحقق دمج مباديء حقوق الإنسان فيها، وازاله الشوائب علي مستوي دولي، وسيتم البدء في المشروع قريباً. 

الحاجة لاعادة مراجعة قانون العقوبات

وأشار "البقلي"  إلي وجود حاجة لاعادة مراجعة قانون العقوبات، منوهت إلي أنه سيتم إعداد دورة تدريبة لكافة جهات انفاذ القانون، وذلك مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وفقا للمعايير الدولية. وأشار "البقلي"  إلي أن النيابة العامة أعدت دليل متميز للتفتيش علي السجون. 

ونوه "البقلي" إلي إعداد تقرير عن الحريات الدينية في مصر، وتم أخد الموافقة أيضا علي إنشاء مكتبه لحقوق الانسان في جامعتي القاهرة وعين شمس لاسيما ووجود العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير التي يمكن تضمينها فيهم.