برلمانية التجمع ترفض تعديلات قانون الأراضي الصحراوية

أعلن النائب عاطف المغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، رفضه تعديل قانون الأراضي الصحراوية والذي يقضي بحق الأجانب في تملك الأجانب للأراضي بغرض الاستثمار.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم التي يستعرضها موقع تحيا مصر في  الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.

90% من أراضى مصر صحراوية

وقال: نحن مشرع للأجيال المقبلة، و90% من أراضى مصر صحراوية، وبهذا القانون يعنى التصرف فى 90% من أراضي الدولة.

رئيس البرلمان: مناقشات تعديلات قانون الأراضي الصحراوية شهدت ديمقراطية تاريخية بين الأغلبية والمعارضة

النائب عمرو القطامى: تعديلات قانون الأراضي الصحراوي تدعم جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار.. فيديو

النائب عاطف المغاورى: أرفض الحديث عن الأراضى الصحراوية وكأنها زائدة عن الحاجة

وتابع النائب: أرفض الحديث عن الأراضى الصحراوية وكأنها زائدة عن الحاجة، ومنذ عقود طويلة قضية الأراضى حساسة للغاية، خاصة التملك وعلى وجه الخصوص وجود العنصر الأجنبى".

وأكد عضو مجلس النواب، أنه حينما استشعر وزير الدفاع عام 2012 الخطر على سيناء أصدر قرارًا بمنع التملك فى أراضى سيناء.

واقترح النائب، أن يكون حق الانتفاع بدلا من التملك، لأن هناك مخططات وتحديات لأمن وسلامة البلاد.

زعيم الأغلبية ردًا على نواب المعارضة: الدولة المصرية قوية بمؤسساتها وتعرف جيدًا كيف تحافظ على أمنها القومي ..فيديو

«طريق جهنم مفروش بالنوايا الحسنة»..ضياء داود يثير مناقشات تعديل قانون الأراضي الصحراوية..والحكومة ترد:«بغرض الجذب».. فيديو

خطوط الدفاع فى مصر تقع فى الأراضى الصحراوية

وأشار عضو البرلمان، إلى أن خطوط الدفاع فى مصر تقع فى الأراضى الصحراوية، وعلينا أن نحمي هذه الصحراء للأجيال القادمة.

من جهته رد النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلا: النص منح الحكومة الحق فى أن تمنح المستثمر الأرض حق انتفاع أو إيجار أو تمليك وفقا لما تراه، ونثق فى وطنية الجميع.

الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًّا في الاقتصاد العالمي

 وأكدت لجنة الإسكان في تقريرها، أن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًّا في الاقتصاد العالمي، حيث يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية، لذلك تسعى العديد من البلدان إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أن المادة (27) من الدستور نصت على أنه "يلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار".