رئيس البرلمان: مناقشات تعديلات قانون الأراضي الصحراوية شهدت ديمقراطية تاريخية بين الأغلبية والمعارضة

أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بأداء الأغلبية والمعارضة خلال مناقشة تعديلات قانون الأراضي الصحراوية والمقدم من الحكومة.

مجلس النواب يشهد جلسة تاريخية تشملها الديمقراطية فى حرية عرض الرأي والرأي الأخر 

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، في كلمته التي يستعرضها موقع تحيا مصر خلال الجلسة العامة لمجلس النواب:اليوم مجلس النواب يشهد جلسة تاريخية تشملها الديمقراطية فى حرية عرض الرأى والرأى الأخر، لذلك أود أن أشيد بأداء نواب الأغلبية والمعارضة.

زعيم الأغلبية ردًا على نواب المعارضة: الدولة المصرية قوية بمؤسساتها وتعرف جيدًا كيف تحافظ على أمنها القومي ..فيديو

«طريق جهنم مفروش بالنوايا الحسنة»..ضياء داود يثير مناقشات تعديل قانون الأراضي الصحراوية..والحكومة ترد:«بغرض الجذب».. فيديو

وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي :"يجب آلا يضيق صبرنا، وعلينا الإستماع إلى الرأي والرأي الأخر، فالأغلبية عرضت رأيها والمعارضه أبدت مخاوفها وجميعنا نعمل لصالح الوطن" .

ووجه رئيس مجلس النواب كلامه لكل النواب: هذة الصورة الديمقراطية يجب أن تستمر وتصبح نهجا في جميع الجلسات البرلمانية. 

الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًّا في الاقتصاد العالمي

 وأكدت لجنة الإسكان في تقريرها، أن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًّا في الاقتصاد العالمي، حيث يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية، لذلك تسعى العديد من البلدان إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.

علاء عابد بمناقشات تعديلات الأراضي الصحراوية: يساهم فى زيادة الاستثمار الأجنبي بمصر..فيديو

هاني أباظة يطالب الحكومة بعدم منح الأراضي الصحراوية لأي مستثمر له أصول يهودية.. فيديو

وأشار تقرير اللجنة، إلى أن المادة (27) من الدستور نصت على أنه "يلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار".

وأكدت لجنة الإسكان، أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات التى استهدفت جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتى من أهمها إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وكذلك أطلقت الحكومة المصرية العديد من المبادرات الاستثمارية، مثل مبادرة الرخصة الذهبية، ومبادرة 100 ألف مشروع صناعي، ومبادرة تنمية الصعيد.

وأوضح التقرير أنه خلال ستينيات القرن الماضي صدرت العديد من القوانين التى حظرت التملك للأجانب وكان من أهمها القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما فى حكمها (الأراضى البور والصحراوية)، إلا أن هذا الحظر المطلق تم تخفيف وطأته بصدور كل من القانون رقم 143 لسنة 1981، الذي أقر ضوابط واشتراطات محددة لتنظيم ملكية الأجانب بالنسبة للأراضي الصحراوية،وكذلك القانون رقم 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء.