علاء عابد بمناقشات تعديلات الأراضي الصحراوية: يساهم فى زيادة الاستثمار الأجنبي بمصر..فيديو

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدولة تعمل على تذليل كافة العقبات لتشجيع وجذب الاستثمارات في كافة المجالات سواء الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو الإسكان وغيرها.

مشروع قانون تعديلات الأراضي الصحراوية 

جاء ذلك  خلال كلمته التي يستعرضها موقع تحيا مصر، الجلسة العامة  لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي  الصحراوية.

جذب الاستثمار الأجنبي وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة

وأوضح  النائب علاء عابد، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، سيحقق سياسة الدولة نحو جذب الاستثمار الأجنبي وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.

النائب علاء عابد: لقاء الرئيس السيسي ونظيره القبرصي دليل جديد على قوة مصر وحفاظها على أمن واستقرار المنطقة

علاء عابد: التحول للهيدروجين الأخضر لا محاله فيه ..ومصر ستكون مركز استراتيجي هام..فيديو

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن القانون سينعكس على زيادة حركة الاستثمار بما يؤتي ثماره من دفع عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.

مشروع قانون التعديلات الأراي الصحراوية يخدم المستثمر الأجنبي

وأكد النائب علاء عابد،  أن القانون من أهم القوانين التي تحتاجها الدوله ويخدم المستثمر الأجنبي ليكون شريكًا أساسيًا في التنمية الشاملة في مصر.

وأكد عابد، أنه من الضروري العمل علي اتخاذ كافة الخطوات لجذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين الأجانب للشراكة مع الدولة لتوطين الصناعات المختلفة لدعم الاقتصاد الوطني.

ويهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أن المادة (27) من الدستور نصت على أنه "يلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار".