عاطف المغاوري يتقدم بطلب إحاطة بشأن اجراءات الإقامة وتجديدها للمقيمين الفلسطينيين في مصر

تقدم النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، لرئيس مجلس النواب، وموجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن اجراءات الإقامة وتجديدها للمقيمين من أبناء الشعب الفلسطيني على أرض مصر، والتكاليف المقررة، وخاصة الفلسطينيين المتواجدين على الأراضي المصرية، ولم يكتب أو يسجل عنهم الخروج من مصر.. ميلادًا وحياة ومدى العبئ الواقع على تلك الأسر".

ويستعرض موقع تحيا مصر، تقاصيل طلب النائب الذي تابع في طلبه:" هؤلاء الأسر يمثلون جزء من النسيج الشعبي المصري الذي يعاني ارتافع تكاليف الحياة بسبب الأوضاع الاقتصادية التي نعلمها جميعًا".

طارق نصير يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار ويوجه التحية للشعب الفلسطيني الصامد

رئيس الإصلاح والنهضة لـ تحيا مصر: «نحتاج لحكومة قوية استثماريًا لمواجهة التحديات الاقتصادية»

تعزيز إعادة التوطين الطوعي لسكان غزة

وكان قد استنكر النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، مسبقًا تصريحات وزيرة المخابرات في حزب الليكود، جيلا جملئيل، بشأن تعزيز إعادة التوطين الطوعي لسكان غزة، مؤكدًا أن المقترح يتفق مع ما عبر عنه نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حينما عرض خريطة تشير لوجود قطاع غزة والضفة الغربية ضمن خريطة الكيان المحتل، بما يخالف قرار التقسيم 181 وما استند عليه حل الدولتين في 4 يونيو عام 1967 بوجود الضفة والقطاع ضمن الدولة الفلسطينية.

موقف الكيان الصهيوني العنصري

وتابع المغاوري:" المقترح ليس بجديد عليهم، وهو يعبر عن موقف الكيان الصهيوني العنصري الذي صدر منذ سنوات قليلة، وهو قانون القومية الإسرائيلية، والذي ينص على أن حق تقرير المصير للشعب اليهودي على أرض فلسطين المحتلة، خاص باليهود فقط، وهذا لا يختلف عن كافة الأفكار التي تتحدث عن تهجيرهم وتوطينهم في سيناء، موضحًا أن تلك المشاريع والأفكار قديمة – جديدة، تختفي ثم تعود للظهور مرة أخرى على السطح، وفقًا للظرف المواتية، سواء إقليميا أو دوليًا".

مخطط احتلال غزة والضفة

وأضاف "المغاوري"، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أنه من الضروري مواجهة تلك الأفكار والمخططات الصهيونية، بوسائل معاقبة للكيان الصهيوني المارق، الذي يضرب بالقرارات الدولي عرض الحائط، مثلما حدث بمخالفتها لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك قرار مجلس الأمن، وهذه طبيعة الكيان الصهيوني الذي لا يلتزم بأي قرارات دولية على مدار سنوات الصراع منذ عام 1948 وحتى اليوم.

وشدد النائب على أن الأمر يتطلب موقفًا واضحًا وحاسمًا، من الدول العربية والإسلامية في المقدمة والدول المحبة للسام أيضًا، وعلى أمريكا وأوروبا اللتين تدعيان أنهما راعيتين للسلام، أن تتوقف عن الكيل بمكيالين، ومعاقبة إسرائيل عن على تلك التصريحات التي تأتي من شخصيات مسؤولة في الحكومة، والتي كان من بينها إعلان تنفيذ أحكام الإعدام في الأسرى الفلسطينيين.