محلية النواب تناقش اليوم طلب النائب إيهاب منصور حول تأخر صرف التعويضات للمواطنين
ADVERTISEMENT
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن تأخر صرف التعويضات للمواطنين نتيجة نزع ملكيتهم للمنفعة العامة وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020، مع ضرورة تعديل قيمة التعويضات بعد تعويم العملة خلال الفترة الماضية وارتفاع الأسعار، فضلا عن ضرورة تحديد موعد صرفها بالمناطق الآتية: نصر الدين أول الهرم-شارع خاتم المرسلين بالعمرانية-الطريق الدائري بالعمرانية والطالبية-ترسا- أنور السادات- الهرم- محور عمرو بن العاص- شارع ربيع الجيزي- المريوطية".
تأخر صرف التعويضات للمواطنين نتيجة نزع ملكيتهم للمنفعة العامة
وقال النائب إيهاب منصور، في طلبه: حيث تم على سبيل المثال لا الحصر صرف مستحقات التعويض الاجتماعي لنزع الملكية بتوسعات شارع خاتم المرسلين، مشروع محور السادات وحتى آخر الهرم، وتأخر صرف تعويض المساحة ( الأرض والمباني) لأكثر من 3 سنوات، ومطالبة المواطنين بسداد مقابل التحسين.
طلب إحاطة لعدم صرف التعويضات لأصحاب المساكن التي تم إزالتها بمنطقة ليسا الجمالية
كما تناقش اللجنة، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب، بشأن عدم صرف التعويضات لأصحاب المساكن التي تم إزالتها بمنطقة ليسا الجمالية- محافظة الدقهلية- أثناء تنفيذ طريق الحزام الآمن لبحيرة المنزلة تنفيذا لتوجيهات الدولة بتعويض المتضررين من عملية تأهيل وتطوير بحيرة المنزلة أسوة بما قامت المحافظة بصرفه للمتضررين بمنطقة عبده الصالحي بالمطرية وكذا جزيرة العزبي.
وفي تصريحات سابقة لـ تحيا مصر، أكد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، أن الحكومة الحالية "فاشلة"، بدليل فشلها في ضبط الأسعار، موضحا أن الانفلات الذي نعيشه الآن في الأسعار لا يتناسب مع الزيادات المقررة للعاملين.
وأضاف عضو مجلس النواب: الحكومة فشلت في تطبيق قانون التصالح، وتوقف أعمال البناء بسبب الاشتراطات شديدة الصعوبة، مشيرًا إلى أن الدولة كانت من الممكن أم تحصل حوالي 200 مليار جنيه من التصالحات، وقتما كان الدولار ب19 جنيه، فكانت الحصيلة ستكون وقتها حوالي 10 ونص مليار دولار، ولكن الـ 200 مليار جنيه للتصالح وبناء على السعر الحالي، تكون الحصيلة حوالي 3 مليار دولار، وبالتالي فأن الحكومة ضيعت على مصر حوالي 7 مليار دولار.