محلية النواب تناقش عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى بمراكز مغاغة بالمنيا

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، اجتماعًا، اليوم الإثنين، عقب الجلسة العامة، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام أبو زيد، بشأن ضرورة رصف طريقي (المرور، المنشية) بمركز أبو قرقاص – محافظة المنيا، فضلاً عن رصف وإنارة طريق المحيط ابتداءً من قرية طهنشا مروراً بقرى (بني أحمد – المحرص – بني عبيد – حويد – جريس) انتهاءً بقرية نزلة جريس.

تحيا مصر

وتناقش اللجنة أيضًا موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن الموافقة على تنفيذ أعمال توسيع ورصف الطرق الآتية "طريق أبا العباسية – طريق الشواني ابتداء من شركة المياه وحتى الرحمانية – طريق الطراد ابتداءً من عزبة مجلي وحتى مدخل قرية ملاطية ) بمركز مغاغة – محافظة المنيا.

بعد موافقة البرلمان.. ما هي الحالات التي يجوز فيها التصالح بمخالفات البناء؟

لإنشاء مشروع إسكان اجتماعي.. إعلام النواب تناقش اليوم طلب إحاطة لميرفت عازر بشأن استئناف أعمال التنقيب بأراضي قرية المقدام بالدقهلية

هذا بالإضافة لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى بمراكز مغاغة، العدوة، بني مزار، وذلك بصفة خاصة، وجميع مراكز محافظة المنيا بصفة عامة.

ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن عدم الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية بمركزي سمالوط ومطاي – محافظة المنيا.

وكان قد قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مخالفات البناء هي فى الأصل جريمة، وأن الدولة اتخذت العديد من الأدوات لمنع تلك الجريمة على الأرض، ولجنة الادارة المحلية عقدت جلسات عديدة لمراقبة اداء الحكومة، واكتشفنا اننا لكى ننجح فى المنع لابد أن نقدم آليات حقيقية للمنع.

مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من  النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

السجيني:لابد من تطوير مؤسسى هيكلى لحصول المواطن على رخصة بناء بشكل ميسر

وأضاف السجينى، لابد من تطوير مؤسسى هيكلى لحصول المواطن على رخصة بناء بشكل ميسر، مشددا، دون حصوله على رخصة ستظل حالة الكر والفر بين المواطن والدولة فى حالات البناء المخالف.

ووصف السجيني، المادة الـ4 من مشروع القانون بـ"السحرية" قائلا:" المادة 4 فى القانون سحر لأنها أعطت للحكومة التعامل مع المخالفات وحل جميع المشكلات"، معلنا الموافقة على هذا القانون بضمير وطني مستريح".

السجيني: لجنة الإدارة المحلية بالمجلس النواب ستظل تتابع وتقيس الأثر التشريعي لتطبيق قانون التصالح

وأشار إلي أن لجنة الإدارة المحلية بالمجلس النواب ستظل تتابع وتقيس الأثر التشريعي لتطبيق هذا القانون، مشيرا إلي أن الدولة بمنتهي شجاعة أصدرت قانونا استثنائيا لعلاج أزمة التصالح في مخالفات البناء". قائلا:"نواف قعليه بضمير مستريح»

وأوضح أن لجنة الإدارة المحلية عقد جلسات لمناقشة أداء الحكومة في منع البناء المخالف واكتشفنا أنه حتى نجح في المنع يجب أن يتم أدوات حقيقة للمنع، مضيفا:" لازلنا نحتاج إلي جهود لتطوير حصول المواطن على رخصة ودون حدوث هذا ستظل المشكلة قائمة".