الإثنين المقبل..«اقتصادية الشيوخ» تستأنف مناقشة الأثر التشريعي للضريبة العقارية

تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين،  اجتماعًا الإثنين المقبل، وذلك لاستكمال مناقشة الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية وتأثيرها كأحد عوائق الاستثمار والصناعة في مصر، بحضور ممثلي الحكومة. 

وذلك بالاشتراك مع لجنة مشتركة من الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

اقتصادية الشيوخ تواصل نظر دراستي «معوقات الاستثمار» والضريبة العقارية لنائب التنسيقية أكمل نجاتي

اقتصادية الشيوخ تستكمل اليوم مناقشة الأثر التشريعى للضريبة على العقارات والاستثمار

النائب أكمل نجاتي لـ تحيا مصر: المؤسسات العالمية لم تتفق على الحد الآمن للدين العام.. ومصر قادرة على سداد ديونها.. فيديو

وفي وقت سابق، قال النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن موضوع الدين العام موضوع هام جدًا لأنه جزء من الكل سواء شمولية الموازنة وعجز الموازنة والنظرة العامة للاقتصاد الكلي المصري، مشيرًا إلى أن الدين العام ليس سبة، فكل دول العالم تقترض ومن ثم تقوم بالسداد.

مصر قادرة على سداد ديونها وملتزمة في سداد الأقساط

وأشار نجاتي في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر،على هامش مناقشات الحوار الوطنى مع الزميل محمود فايد  إلى أن مصر قادرة على سداد ديونها وملتزمة في سداد الأقساط في ظل أزمة اقتصادية عالمية، مشيرًا إلى أن هناك سقف للدين العام ولكنه غير محدد، لذلك يتم المطالبة بتحديد سقف محدد إما يذكر في قانون ربط الموازنة أو يتم عمل له قانون مستقبل على غرار الدول الأوروبية.

وتابع:" هناك بعض التقارير الصادرة عن البنك المركزي التي تتحدث عن رقم الدين العام وكذلك بعض المقالات والحسابات الختامية تطرقت له أيضًا، موضحًا أن هناك حوالي 37.5 مليار  دولار غير مستغلين ولم يتم استخدامها الاستخدام الأمثل ولكن هذا الملف يحتاج لنظرة بدون تعصب سياسي".

رئيس اقتصادية الشيوخ يستقبل سفير أذربيجان..صور

هانى سرى يفوز برئاسة اقتصادية الشيوخ فى دور الانعقاد الرابع وأكمل نجاتى بأمانة السر

فكرة اقتصاديات الدين

واستكمل:" أنه تم التحدث حول فكرة اقتصاديات الدين، وسببه وكيفية عمل دراسة جدوى للمشروع والعوائد، وكيفية سداد الأقساط، مشيرًا إلى أن الحكومة تقدر تتحدث عن الاقتراض الجديد وأعباء وفوائد الدين الجديد، ولكنها مكبلة أيضًا بأعباء الدين الماضي من فترات سابقة، فهي تحاول سداد الديون القديمة وتحاول الاقتراض من جديد ولكن بشكل ما يخدم التنمية".

أولويات المشروعات وكيفية التخطيط للتنمية المشتركة

وأوضح نجاتي، أننا نتجه لبناء الدولة، فهناك فرص استثمارية جديدة لاسيما في مدن الصعيد، وهو أمر غير مسبوق، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق بين مجلسي النواب والشيوخ مع الحكومة ومناقشات عن وسيلة التخطيط وعرض أولويات المشروعات وكيفية التخطيط للتنمية المشتركة مع الحكومة.

وأكد، أن حجم الأعمال المطلوبة للتنمية للجمهورية الجديدة كبير، والموازنة لا تتحمله وبالتالي يتم الاتجاه للاقتراض، مؤكدًا أن الاقتراض المدروس ليس خطير ولكن غير المدروس هو ما يمثل ورم سرطانيًا.