اقتصادية الشيوخ تواصل نظر دراستي «معوقات الاستثمار» والضريبة العقارية لنائب التنسيقية أكمل نجاتي

عقدت لجنه الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا، برئاسة النائب جمال عبد الحليم، وكيلً اللجنه لمناقشة دراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 196 لسنه 2008 بشأن الضريبة علي العقارات المبنية "الضريبة العقارية" وتأثيرة كأحد عوائق الاستثمار والصناعة في مصر.

تحيا مصر

معوقات الاستثمار والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر

كما تستمر اللجنة برئاسة الوكيل النائب جمال عبد الحليم، نظر الدراسه المقدمة من النائب ياسر ذكي وكيل ثان اللجنة بشأن "معوقات الاستثمار والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر.

أيمن أبو العلا: دور القطاع الطبي المصري في الأزمة الفلسطينية يدعو للفخر

أمين سر «حقوق الشيوخ»: دول العالم تُقدر دور مصر في الوصول لهدنة في غزة

وكان قد تحدث النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية الشباب والأحزاب وأمين سر لجنة الشؤون المالية والإقتصادية والإستثمار بمجلس الشيوخ، مسبقًا عبر موقع تحيا مصر وذلك على هامش حضوره للمؤتمر الذي عقده المركز المصري للتحكيم الإختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.

وقال نجاتي أن أهمية ذلك المؤتمر تأتي من ضرورة مناقشة المشكلات التي تتعرض لها الشركات العائلية، خاصة الجيل الثاني والثالث، مثل قرارات التخارج أو محاولة زيادة الحصة أو البيع لشريك آخر خارج المجموعة، وهي من المشكلات التي أظهرتها التجربة الفعلية والعملية؛ ولذلك تكمن أهمية حضور تنسيقية الشباب والأحزاب لمعرفة المشكلات التي تواجه المستثمر المصري والوطني.

الشركات العائلية

وتابع نجاتي أن النواب لديهم واجب لحل تلك المشكلات؛ لأن الموضوع ليس اقتصاديا فقط ولكنه أمن قومي، ومن الضروري الحفاظ على هذه الشركات؛ لأنها شركات وطنية تقدم خبراتها ورأس مالها لخدمة الإقتصاد المصري. 

وأوضح نجاتي أنه أصبح لدى تنسيقية الشباب والأحزاب فكر من حضور هذا المؤتمر وهو"دراسة الأثر التشريعي للقوانين المتعلقة بالشركات العائلية" وكيفية إيجاد نص إما بالتعديل على بعض القوانين أو استحداث تشريع جديد للشركات العائلية، وأن هذا الأمر سيكون محل دراسة الفترة القادمة. 

قوانين الشركات العائلية

وتابع نجاتي أنه سوف يتم الإطلاع على التجارب الدولية فيما يخص قوانين الشركات العائلية، مثل تجربة دولتي  الإمارات والسعودية، أو دول البحر المتوسط مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا، وذلك بالإضافة إلى التشريعات المصرية؛ لأن التشريع المصري "رزين" وبه من الخبرات التراكمية ما يفيد التعديلات المتواكبة مع العصر، وبعد الإطلاع سوف نستقر على المعطى الجديد أو التعريف القانوني الذي يواكب الشركات العائلية.

وأكد نجاتي أن وجود تشريع قانوني هو أحد الحلول، ولكن ليس شرطا وجود تشريع حاكم للشركات العائلية؛ لأن هيئة الرقابة المالية يمكن أن تضع عددا من الضوابط والقواعد وذلك لأنها المسؤولة عن الشركات المساهمة وشركات الأموال وتبادل الأسهم، كما أصدرت معايير خاصة بتداول الأسهم والتخارج وخلافه، وهذه هي إحدى الحلول قصيرة الأجل.

المشكلات والحلول

وتابع نجاتي أن التشريع القانوني يمكن أن يكون أحد الحلول للتعديل على نصوص قائمة، وقد يكون الحل ليس تشريعيا، بل اجرائيا وذلك بوجود عدد من الضوابط مثل "دستور العائلة" أو "دستور الشركة"، بالإضافة أن يتم كتابة نص التحكيم بالعقود، والتحكيم يكون أحد مراحل حل النزاع، مما يوفر الوقت ويخفض من تكلفة النزاع.