تقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات.. تسهيلات كبيرة بـ قانون التصالح في مخالفات البناء

أشاد المهندس مايكل زكريا خبير الانشاءات، بتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أول قرار بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة، للقانون رقم 187 لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنيين أوضاعهم، والذي جاء في 14 مادة.

قانون التصالح

وأضاف المهندس مايكل زكريا، في تصريحات تلفزيونية، أن هذا القانون من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، حيث منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد.

«بعد تصديق الرئيس»..تعرف على شروط التصالح في مخالفات البناء خارج الحيز العمراني

بعد تصديق الرئيس..تعرف على أسعار التصالح في مخالفات البناء

وتابع المهندس مايكل زكريا، أنه هذا القانون يمثل فرصة ذهبية لتقنين مخالفات البناء، ومشروع القانون الجديد، يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، على رأسها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقا لبعض الضوابط في القانون الحالي.

قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

أشاد المهندس مايكل زكريا خبير الانشاءات، بتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أول قرار بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة، للقانون رقم 187 لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنيين أوضاعهم، والذي جاء في 14 مادة.

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على أول قرار بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة، وهو قانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذى وافق عليه مجلس النواب سابقا، وحدد القانون  شروط التصالح في مخالفات البناء خارج الحيز العمراني.

البناء خارج الأحوزة العمرانية

وجاء ذلك وفقًا لنص البند التاسع من المادة الثانية من  قانون التصالح في مخالفات البناء:

- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

أ.   المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليهافي البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ المشار إليه.

ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

ج.   الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.