«بعد تصديق الرئيس»..تعرف على شروط التصالح في مخالفات البناء خارج الحيز العمراني

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على أول قرار بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة، وهو قانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذى وافق عليه مجلس النواب سابقا، وحدد القانون  شروط التصالح في مخالفات البناء خارج الحيز العمراني.

البناء خارج الأحوزة العمرانية

وجاء ذلك وفقًا لنص البند التاسع من المادة الثانية من  قانون التصالح في مخالفات البناء: 

- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

أ.   المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليهافي البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ المشار إليه.

ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

بعد تصديق الرئيس..تعرف على أسعار التصالح في مخالفات البناء

بعد تصديق الرئيس عليه.. فئات لن يشملهم قانون التصالح

ج.   الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.

أهداف مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء

وقد استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:

- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

- أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

- إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

بعد تصديق الرئيس السيسي..تعرف على الحالات التي يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء

بعد تصديق الرئيس السيسي.. حالات يتم فيها رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء

- أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

- اشتراط سداد مبلغ 25% لتأكيد جدية التصالح.

- أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

- السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

- سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

- إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.

- السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة

-السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.