الداخلية تضبط شخصين في قضية غسل أموال بـ 20 مليون جنيه
ADVERTISEMENT
إتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بمحاولة غسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
الداخلية تضبط قضية غسل أموال بـ 20 مليون جنيه
حيث قامت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين) لقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج ، عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية- شراء الوحدات السكنية والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وكشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية محاولة المتهمين إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (20 مليون جنيه تقريباً)، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
الداخلية تواصل مكافحة جرائم الملكية الفكرية
وفي سياق متصل واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية حيث تمكنت من ضبط بائع ريسفرات معدة لفك شفرات القنوات الفضائية.
أكدت معلومات وتحريات أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام ( أحد الأشخاص ) بإنشاء وإدارة محل كائن بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة يقوم من خلاله ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.
الداخلية: ضبط 23 ريسيفر مجهزين لبث القنوات المشفرة
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدير المسئول بالمحل المُشار إليه وبتفتيش المحل فى حضوره عُثر على (عدد 23 جهاز "ريسيفر" مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص")، وبمواجهته أقر بأنه المدير المسئول بالمحل وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بالإشتراك مع صاحب المحل بقصد تحقيق الربح المادى، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.