وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب يكشف حقيقة رفع أسعار الإيجارات القديمة بالقانون الجديد

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ، إن البرلمان ينتظر مجئ قانون من الحكومة المصرية بشأن العلاقة بين المالك والمستأجرفي الوحدات السكنية لأن الحكومة لديها قدر كبير من الاحصاءات والصناديق المالية اللازمة لحل بعض الحالات المتعلقة بالإيجار القديم .

تحيا مصر

وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: عقد لجان استماع للمالك والمستأجر

وأضاف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال مكالمته الهاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، والمذاع علي قناة الحدث اليوم، والذي يقدمه الاعلامي سيد علي، أن البرلمان بمجرد أن يعرض عليه هذا القانون سيعقد لجان تفصيلية أهمها جلسات استماع لكلا الطرفين المستأجر والمالك وذلك للوصول إلي أفضل حل يحقق التوازن والنفع بقدر المستطاع لكل منهما، مشيرا إلي أنه من الظلم أن يتم ايجار بعض الوحدات بثلاثة واربعة جنيهات في الوقت الذي بلغ سعرعلبة السجائر إلي سبعين جنيها.

زيادة الايجارات القديمة للأماكن المؤجرة لغرض غير سكني في 2024

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يشهد عام 2024، زيادة في الايجارات القديمة لـ الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني، وذلك تنفيذا لـ قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، المعدل والصادر في مارس 2022.

وجاء نص القانون بعد التعديل كالاتي؛ تنص المادة رقم 3 من قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، علي زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة لغرض غير سكني بنسبة 15 % سنويا بدءا من شهر مارس 2022 وتستمر بنفس النسبة حتى 2027، لتنتقل بعدها الوحدة إلي المالك بالقانون. 

تسري زيادة الإيجارات القديمة علي بعض الحالات التي أوردها القانون، حيث تنص المادة رقم 1، علي أن الحالات المخاطبة بالقانون هي الأماكن المؤجرة لغرض غير السكن، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

رد الوحدة للمالك بعد انقضاء 5 سنوات

حدد القانون موعد إخلاء الوحدة الخاضعة لتعديلات قانون الإيجار القديم الجديد، حيث يلزم المستأجر برد العين إلي المالك في اليوم التالي لانقضاء 5 سنوات يبدأ احتسابها من مارس 2022 وحتى مارس 2027.

وفي حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء وتسليم الوحدة، يحق للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائراتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء في الموعد المقرر.