اقتصادية النواب: وجود 75 % من الضحايا من الأطفال والنساء فى غزة وصمة عار فى جبين المجتمع الدولى

اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ما شهده العالم من الاعتداءات الاسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة بمثابة خزي وعار على حقوق الإنسانية التى تنتهك بشكل صريح فى هجوم سافر على الأطفال والنساء الذين يشكلون 75% من الضحايا.

تحيا مصر

استهداف جيش الاحتلال للنساء والأطفال

كما اعتبر عبد الحميد  فى بيان له أصدره اليوم، أن استهداف جيش الاحتلال للنساء والأطفال، بمثابة وصمة عار فى جبين المجتمع الدولى والبشرية جمعاء خاصة أن العالم على مشارف أعياد الطفولة، فماذا يقول المجتمع الدولى لأطفال فلسطين الذين لهم الحق فى الحياة مثل باقى أطفال العالم.

التحالف الوطني يواصل سلسلة مؤتمراته الحاشدة لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالغربية

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تواصل استعراض حملات ولقاءات الأحزاب الداعمة بمحافظات الجمهورية.. صور

جهود الدولة المصرية لدعم فلسطين

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تلعب دورًا إنسانيًا في دعم الفلسطينيين في قطاع غزة جراء الهجوم الذي يتعرض له المدنيون الأبرياء والنساء والشيوخ العزل، وارتكاب أعمال منافية للمواثيق والعهود، وهو ما يمكن أن يطلق عليه "جرائم ضد الإنسانية".

 دور مؤسسات المجتمع المدني

وثمن عبدالحميد، دور مؤسسات المجتمع المدني وفى مقدمتها مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى والهلال الأحمر المصري على دورهم المهم والمحورى في أعمال الإغاثة الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة.

وكان قد أشاد النائب محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مسبقًا بتقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك، معلناً موافقته على هذا المشروع من حيث المبدأ.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.

قانون البنك المركزى 194 لسنه 2020

وقال وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يحقق مبدأ المساواة بين البنوك ويضعها تحت رقابة قانون البنك المركزى 194 لسنه 2020، وهذه البنوك أنشأت بقوانين خاصة في ذلك الوقت.

وتابع: هذه البنوك أخذت امتيازات وفقاً لظروف  نشأتها في ذلك التوقيت.