بعد موافقة البرلمان النهائية..تعرف على شروط ترخيص المباني

ترددت في الآونة الآخيرة  العديد من الأسئلة بين المواطنيين، وذلك بعد موافقة مجلس النواب برئاسة  المستشار الدكتور حنفي الجبالي، نهائيًا خلال جلسته العامة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، والتي من ضمنها شروط الترخيص بإقامة مسكن خاص أو ما يخدم الأرض بالنسبة لمالك الأرض الزراعية.

 شروط الترخيص للمباني الخاصة أو مباني الأراضي الزراعية 

ووفقًا لذلك أوضحت المادة 7 من قانون التصالح على الشروط الخاصة بذلك: 

والتي نصت على : "يشترط للترخيص بإقامة مسكن خاص أو ما يخدم الأرض بالنسبة لمالك الأرض الزراعية ما يلي:

أولاً - الأراضي الزراعية القديمة الواقعة داخل الوادي والدلتا:

(أ) أن يكون حائزًا بالملك هو وزوجته وأولاده القصر لمساحة خمسة أفدنة على الأقل.

(ب) ألا تزيد المساحة التي يرخص بها على خمسة في الألف من مساحة الأرض الزراعية المملوكة في ذات المركز (بحد أدنى 100 متر مربع وبحد أقصى 250 مترًا مربعًا).

(جـ) استقرار الوضع الحيازي بالملك لمدة خمس سنوات على الأقل سابقة على تقديم الطلب.

بعد موافقة البرلمان.. حالات يتم فيها رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء

وفقًا لتعديلات القانون الجديد....حظر التصالح فى تغيير استخدام "الجراجات"

(د) ألا يوجد مسكن خاص للمالك هو وزوجته أو أزواجه وأولاده القصر في نطاق ذات المركز بشهادة معتمدة من رئيس المركز.

(هـ) لا يجوز الترخيص بإقامة مسكن خاص آخر أو ما يخدم الأرض عن ذات المساحة الصادر الترخيص عنها وذلك في حالة التصرف في هذه المساحة أو في جزء منها للغير أو في حالة انتقال ملكيتها بالميراث أو لأي سبب من الأسباب.

(و) يعتد بانسحاب استقرار حيازة المورث لحيازة الورثة.

ثانياً - الأراضي الجديدة والمستصلحة حديثاً:

(أ) أن تكون المباني بنسبة اثنين بالمائة (2%) من إجمالي المساحة المملوكة للطالب بسند رسمي ناقل للملكية.

(ب) موافقة الجهة صاحبة الولاية على الأرض.

(ج) ألا تقل الملكية أو الحيازة عن فدانين. 

البرلمان يقر تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء.. ويؤكد رفضه القاطع لإكراه الفلسطينيين على النزوح داخليًا.. حصاد مجلس النواب خلال الجلسات العامة للأسبوع الماضي

بعد الموافقة النهائية للبرلمان..ما أسعار التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد؟

أهداف مشروع قانون التصالح 

مشروع قانون التصالح الجديد 2023 يهدف إلى حل إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، لضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي والمخالف، والذى من المتوقع أن يتضمن عددًا من التعديلات التي تساعد على تسهيل إجراءات التصالح، وفتح الباب أمام عدد أكبر من المخالفين، ومن ضمن هذه التعديلات، مراجعة ملفات التصالح للمساحات البالغة 200 متر من خلال مهندس نقابي، وما يزيد عن ذلك ستتبع مكتب استشاري؛ بسبب عدم وجود عدد كاف بموظفين الدولة لمراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين.