هل هناك استثناءات في تخفيض أسعار التصالح بعد تعديلات البرلمان الجديدة؟..موقع تحيا مصر يجيب

شهدت أروقة مجلس النواب نقاشات موسعة حول قانون التصالح، ووفقًا لذلك وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على تعديلات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المقدم من الحكومة. 

وهناك العديد من التساؤلات بشأن التعديلات الجديدة والتي من ضمنها هل هناك استثناءات في تخفيض أسعار التصالح؟. 

هل هناك استثناءات في تخفيض أسعار التصالح؟

 نعم أجازت المادة (4) بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في البنود الواردة بـالمادة (2) من هذا القانون عدا البند (4) منها، متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونًا، وكانت يستحيل أو يصعب ازالتها أو استكمال مستنداتها.

وفقًا لقانون التصالح الجديد..من يدفع رسوم التصالح المالك أم المستأجر؟

بعد الموافقة النهائية للبرلمان..ما أسعار التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد؟

ويكون سعر التصالح للمتر المسطح، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا لحكم المادة (8) من هذا القانون، ويجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات بأسعار تقل عن السعر المذكور وبما لا يقل عن السعر المحدد وفقا لحكم المادة (8) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع في أي من الحالات المُشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

وفقًا لتعديلات قانون التصالح الجديد..تعرف على الحالات المسموح بها للتصالح والحالات المحظورة

وزير المجالس النيابية عقب الموافقة على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء:سيعمل على وضع تسهيلات كبيرة فى اللائحة التنفيذية..فيديو

أهداف مشروع قانون التصالح 

مشروع قانون التصالح الجديد 2023 يهدف إلى حل إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، لضبط منظومة العمران ومنع البناء العشوائي والمخالف، والذى من المتوقع أن يتضمن عددًا من التعديلات التي تساعد على تسهيل إجراءات التصالح، وفتح الباب أمام عدد أكبر من المخالفين، ومن ضمن هذه التعديلات، مراجعة ملفات التصالح للمساحات البالغة 200 متر من خلال مهندس نقابي، وما يزيد عن ذلك ستتبع مكتب استشاري؛ بسبب عدم وجود عدد كاف بموظفين الدولة لمراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين.