عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

وزير المجالس النيابية عقب الموافقة على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء:سيعمل على وضع تسهيلات كبيرة فى اللائحة التنفيذية..فيديو

 المستشار علاء الدين
المستشار علاء الدين فؤاد

تقدم المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، بتوجيه الشكر إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ولجنتي الإسكان والإدارة المحلية، والنواب، لتعاونهم مع الحكومة، لإصدار مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء .

تحيا مصر 

جاء ذلك خلال كلمته اليوم لاستئناف مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

 تسهيلات كبيرة فى اللائحة التنفيذية

أشار وزير المجالس النيابية، أنه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيعمل قانون التصالح فى مخالفات البناء على وضع تسهيلات كبيرة فى اللائحة التنفيذية، لتنفيذ القانون بسهولة تامة، لتخطي كافة الإشكاليات التي حدثت في القانون السابق 17 لسنة 2019.

 أهداف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وقد استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:

-إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

-السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

-أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

-إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

-أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

-اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%. 

-أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

-السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

-سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

-إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.

-السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

-السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

-السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي