زعيم الأغلبية «عبدالهادي القصبي» عن قانون التصالح:« لولا تدخل الرئيس السيسي ما كُتب له النور».. صور

أعلن النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، رئيس لجنة تضامن النواب، في بيان له منذ قليل، عن موافقة مجلس النواب عن 7 مواد بقانون التصالح على مخالفات البناء، موضحًا أنه جارى استكمال باقى مواد القانون، اليوم الإثنين، بواقع 14 مادة.

تحيا مصر

معوقات عملية الإصلاح

وأوضح القصبي، أن التجربة  الفعلية أثبتت وجود معوقات كثيرة على أرض الواقع مما عطل عملية الإصلاح، وتراكمت طلبات المواطنين، ورفض الكثير منها، مشيرًا إلى أن القانون الحالى فلسفته حل الإشكاليات التى واجهها القانون السابق وإتاحة التصالح فى بعض مخالفات البناء.

وتابع:" لولا تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي ما كُتب لهذا القانون أن يرى النور". 

أبرز مزايا قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

كما أوضح زعيم الأغلبية البرلمانية أبرز مزايا قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الجديد وهى:

أولًا: حماية مكتسبات المواطنين في قانون التصالح السابق

 رعايًة للمراكز القانونية التي اكتسبها المواطنين أثناء سريان قانون التصالح السابق، فقد قرر القانون الجديد صراحة عدم المساس بالحالات التي اتمت اجراءات التصالح وحصلت على النموذج رقم (10).

 وسمح القانون الجديد لمن لم يتم البت في طلباتهم طبقًا للقانون المشار إليه أو رفضت طلباتهم ولم تنقض مواعيد التظلم منها، بالتقدم بطلبات جديدة طبقًا للقانون الجديد، وأحال بقوة القانون ودون أى إجراء كافة الطلبات التى لم يتم البت فيها إلى اللجان المشكلة طبقًا لأحكام القانون الجديد دون سداد أى رسوم جديدة، وعلى أن يتم معاملتهم حال قبول طلبات تصالحهم بذات الأسعار التي كانت مقررة في ظل القانون الملغي  كما سمح بتعديل قرار التصالح للمخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف والصادر في ظل منح الجهة الإدرية المختصة سلطة التصالح في المخالفات البنائية التي لا تخل بالسلامة الانشائية التي وقعت قبل تاريخ العمل بالقانون  رقم 17 لسنة 2019 باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع  ودون اية رسوم جديدة.

تحيا مصر ينشر مشروع قانون التصالح الجديد بعد موافقة البرلمان نهائيا

حالات رفض طلبات التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان

 توفير المرونة اللازمة للتعامل مع المخالفات البنائية

ثانيًا: توفير المرونة اللازمة للتعامل مع المخالفات البنائية، حيث سمح بالتصالح في بعض المخالفات التي كانت محظورة في ظل القانون 17 لسنة 2019 ومنها :

(أ)- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

 (ب)- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة. 

(ج)- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز وفقًا للضوابط الواردة بالقانون.

( د)- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدنى شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك. 

(هـ) البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك. 

(و) تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة. 

(ى) التصالح على بعض مخالفات البناء التي تقع على الأراضي خارج الأحوزة العمرانية ومنها بينها الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية بشروط وضوابط محددة لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين والالتزام الدستورى بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها.

ثالثًا: مواجهة ومعالجة حالات المخالفات التي يستحيل إزالتها وما في حكمها، فقد سمح القانون لمجلس الوزراء بالتصالح في المخالفات التي يصعب أو يستحيل ازالتها او لا يمكن استكمال المستندات اللازمة للتصالح من خلال تحديد اليات ورسوم محددة كما منح مجلس الوزراء سلطة تخفيض هذه الاسعار وبما لا يقل عن الاسعار المحددة في القانون لبعض الحالات التي يقدرها مجلس الوزراء

رابعًا: تيسير وتبسيط اجراءات التصالح

فلم يشترط القانون الجديد لقبول التصالح وجعلها جوازية وبحد أقصى خلال 5 سنوات للتأكد من مطابقة البيانات والمستندات المقدمة، واكتفى بتقرير هندسي يضمن السلامة الانشائية وإقرار من مقدم الطلب بصحة المستندات المقدمة.

ومنح القانون الجديد مجلس الوزراء سلطة اسناد أعمال وتشكيل اللجان المختصة بفحص طلبات التصالح إلى أي من الجهات الادارية المختصة وذلك لامكان انجاز هذه الطلبات والبت فيها بشكل أسرع بما يحقق الاستقرار ويوفر الطمانينة للمواطنين ألزم اللجان التي يقدم اليها طلب التصالح بالانتهاء من عملها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب رعاية المصالح المواطنين وفي كل الأحوال لا تنهى اللجان أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت في المواعيد. المرونة في وسائل الاخطار حيث منح القانون اللجنة سلطة اخطار صاحب الشان بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول او بای وسيلة تحددها اللائحة التنفيذية كنوع من التيسير على المواطنين.

قبول التصالح وفقا للقانون الجديد

خامساً: يترتب على قبول التصالح وفقا للقانون الجديد

- اعتبار قرار قبول التصالح سواء وفقًا للقانون السابق أو الجديد بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره وفقا للضوابط المقررة قانونا. توصيل المرافق للعقار المخالف، وسمح القانون الجديد للمتصالح بالتقدم منفردا للجهات القائمة على توصيل المرافق لتوصيل المرافق للعقار المتصالح عليه وهي ميزة كبيرة لم تكن متاحة في القانون السابق خاصة في العقارات التي تتكون من أكثر من وحدة عقارية. 

- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفات وحفظ التحقيقات بشأنها 

- وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة

سادسًا: يترتب على تقديم طلب التصالح وفقا للقانون الجديد، وقف الدعاوى المتعلقة بالمخالفة. وقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة بالأعمال محل المخالفة لحين البت في الطلب الحصول على شهادة تفيد تقدم المواطن للتصالح.

سابعًا: تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع

فقد حرص القانون الجديد على تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد فى تقنين المخالفات التي ارتكبها وبين تعويض المجتمع عما أصابه من اضرار نتيجة هذه المخالفات، حيث خصص نسبة 39% من عائدات المبالغ المحصلة نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون لتطوير مشروعات البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وخلافه باعتبار ان المخالفات التي تمت مثلت عبئًا على هذه الشبكات لأنها لم تكن مدرجة على خطط هذه المشروعات، ومن ثم كان لزمًا أن يترتب على تقنين هذه المخالفات مراعة تطوير هذه المشروعات لتستوعب كل هذه الأعداد بحيث لا يترتب على تقنين المخالفات الأضرار بباقى افراد.