البرلمان يحظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة حال عدم تقديم أصحابها طلبات التصالح أو رفضها

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي حظر توصيل المرافق لأي من العقارات المخالفة التى لم يتقدم أصحابها بأي طلبات للتصالح، وإذا سبق وأن تم تقديم المرافق له يتم محاسبته بالتكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم.

البرلمان يستكمل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان   لاستكمال مناقشة تقرير للجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

البرلمان يوافق على حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة حال عدم تقديم أصحابها طلبات التصالح 

الـمادة (10) :

على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب المُقدم بشأنه، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

بعد موافقة البرلمان..طلاء واجهات المنازل شرط أساسي للتصالح في مخالفات البناء

البرلمان يقر عدم قبول طلبات التصالح إلا بعد طلاء الواجهات فيما عدا القرى..وحظر الإحلال والتجديد إلا بالقانون

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.