البرلمان يقر عدم قبول طلبات التصالح إلا بعد طلاء الواجهات فيما عدا القرى..وحظر الإحلال والتجديد إلا بالقانون

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدم قبول طلبات التصالح فى مخالفات البناء إلا بطلاء واجهات المنازل فيما عدا القري بجانب عدم جواز الإحلال والتجديد لأي مبني تم التصالح عليه إلا وفقا للإجراءات المقررة قانونا.

استكمال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة تقرير للجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

عدم قبول طلبات التصالح إلا بعد طلاء الواجهات فيما عدا القرى

الـمادة (9) :
تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدوره ما يأتي:
1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.
2- وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها،  في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.
 

«خصم 25 للدفع الكاش وإتاحة التقسيط»..البرلمان يقر أسعار التصالح في مخالفات البناء «50 جنيه حد أدنى و2500 أقصى»

انطلاق الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع.