«خصم 25 للدفع الكاش وإتاحة التقسيط»..البرلمان يقر أسعار التصالح في مخالفات البناء «50 جنيه حد أدنى و2500 أقصى»
ADVERTISEMENT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أسعار التصالح فى مخالفات البناء علي أن تكون بحد أدني 50جنيها وحد أقصي 2500جنيهًا مع إقرار خصم 25حال الدفع الفوري وأيضا التقسيط علي مدار خمس سنوات مع خصم ما تم دفعه من غرامات بالأحكام القضائية.
استكمال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة تقرير للجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
أسعار التصالح في مخالفات البناء
ونصت المادة 8عقب الموافقة علي ما يلي:
الـمادة (8) :
تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7 %) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
أسعار التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان
ويستعرض تحيا مصر أسعار التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة البرلمان، والتي جاءت كالتالي:
-سعر متر التصالح لا يقل عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه
-منح تخفيض لا يجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح حال السداد الفوري
-يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات
-يراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلبات