حسام المندوه الحسيني: قانون التصالح إنجاز كبير ونحتاج توعية عند التطبيق

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، لحل مختلف الإشكاليات التى تواجه المواطنين فى ملف البناء.

تحيا مصر

مناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء.

محمد عبد الحكيم أبو زيد يطالب بتحديد الأحوزة العمرانية حتى ينجح قانون التصالح في مخالفات البناء

النائب حسن المير يوجه الشكر للرئيس السيسي على قانون التصالح فى مخالفات البناء:يصب فى مصلحة المواطن

جلسات توعية بشأن تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء

وقال حسام المندوه: “ذلك القانون يعد إنجاز كبير يتم على أرض مصر، داعيًا لعقد جلسات توعية بشأن تطبيق القانون، لضمان التطبيق السليم له، والقضاء على أى معوقات قد تواجه التطبيق على أرض الواقع”.

تسهيل إجراءات البناء أمام المواطنين للحد من المخالفات

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة العمل على تسهيل إجراءات البناء أمام المواطنين للحد من المخالفات، وبما يساهم في الحفاظ على الثروة العقارية في مصر.

وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وسيبدأ المجلس مناقشة مواد مشروع القانون.

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وتتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

أهداف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وقد استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:

-إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

-السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

-أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

-إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

-أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

-اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25% 

-أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

-السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

-سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

-إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري

-السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

-السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

-السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.