العمدة نشأت بمناقشات التصالح بمخالفات البناء«مش عايزين المواطن يدوخ تاني»..فيديو

قال النائب العمدة نشأت، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض يتضمن عدة ملاحظات، من ضمنها: مخالفات البناء في الأراضي الزراعية.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

قانون التصالح في بعض مخالفات البناء لم يحدد المدة المعنية في إنهاء اجراءات التصالح

وأشار عضو مجلس النواب، أن تقرير قانون التصالح في بعض مخالفات البناء لم يحدد المدة المعنية في إنهاء اجراءات التصالح، قائلًا: "الحكومة سيباها مفتوحة، ومش عايزين المواطن يدوخ سبع دوخات تاني". 

النائبة رحاب الغول:ملايين المصريين ينتظرون قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد

النائب أحمد الشرقاوي يوافق علي مشروع قانون التصالح ويؤكد: اشتراطات البناء زادت الأعباء والمخالفات.. فيديو

أهداف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وقد استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:

-إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

-السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

-أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

-إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

-أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

-اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25% 

-أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

-السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

-سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

-إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.

النائب ضياء الدين داود بمناقشات مشروع قانون التصالح: «فرصة وليس منحة».. فيديو

النائب محمد عبدالعزيز بمناقشات التصالح: مشروع القانون خطوة للأمام .. فيديو

-السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

-السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

-السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.