النائب علاء عبدالنبي: قانون التصالح يحقق مطالب المواطنين ويقدم تسهيلات غير مسبوقة

قال النائب علاء عبدالنبي عضو مجلس النواب، إن مناقشة  قانون التصالح في مخالفات البناء، في جلسات البرلمان خلال الأسبوع المقبل، كان ضرورياً ومهما ومطلب للشارع المصري.

 النائب علاء عبدالنبي: التعديلات الجديدة تعمل على تلافي وحل مشكلات القانون الحالي وإزالة معوقات تطبيقه 

وأكد عبدالنبي، في بيان صحفي اليوم، أن التعديلات الجديدة تعمل على تلافي وحل مشكلات القانون الحالي وإزالة معوقات تطبيقه والتيسير على المواطنين الذين لديهم جدية في التصالح وتقنين أوضاعهم.

و أشار إلى أن مشروع القانون استهدف  تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق "والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سكني – غير سكني.

حصاد مجلس النواب خلال الجلسات العامة.. الموافقة على تعديلات قانون العقوبات وجائزة الدولة للمبدع الصغير.. وإقرار اتفاقيات دولية لتعزيز التعاون والتكامل مع دول القارة الإفريقية

بعد موافقة البرلمان.. تعرف على عقوبة التحرش والتنمر داخل بيئة العمل ووسائل النقل 

النائب علاء عبدالنبي: مشروع القانون استهدف تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين

وأشار إلي أن القانون أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها  كما إتاح تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية وأجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى واشترط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%

واضاف أنه من ضمن التسهيلات ان القانون  أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات وتضمن السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

إصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

هذا وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقــرير اللجنة الـمشتركة مــن لجنـة الإسكان والمرافق العامة والتعمير 
ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة  بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

فلسفة مشروع القانون وأهدافه:

تتبلور الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.