هالة أبو السعد ترأس مناقشات المشروعات المتوسطة والصغيرة ودورها في التنمية المستدامة.. وتوصيات بتعديلات تشريعية وإنشاء شركة وطنية للصادارات

ترأست النائب هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، جلسة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، بحضور ممثلي الحكومة من التنمية الصناعية والرقابة المالية وجهاز المشروعات.

تحيا مصر 

 دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وأكدت النائب هالة أبو السعد أن الهدف من المؤتمر هو الوصول لتوصيات تساعد الحكومة على دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وخاصة أن المجتمع المدني عليه دور كبير في دعم الحكومة والتغلب على إشكاليات الواقع الحالي.

هالة أبو السعد تطالب بأن تتضمن الخريطة الاستثمارية فرص المشروعات الصغيرة بها ...وهيئة الاستثمار تعقب

النائب هالة أبو السعد: تعديلات التحرش والتنمر بسوق العمل ووسائل النقل حماية للمرأة المصرية وتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان..فيديو

البرلمان بذل جهود كبيرة على المستوى التشريعي لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 

من جانبه، قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن البرلمان بذل جهود كبيرة على المستوى التشريعي لدعم القطاع ولكن الإشكالية في التنفيذ على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الإشكالية الان في التشابكات الخاصة بتطبيق القانون ومن ثم نكون أمام ضرورة للعمل على حلها في ضوء أن البرلمان لديه إرادة في تطبيق قانون المشروعات لما يتضمنه من حوافز كبيرة، وذلك من خلال دوره الرقابي، مؤكدا على أهمية دور الجمعيات في دعم هذا السياق.

زيادة التضخم في مصر لايزال بحاجة إلى التعديل 

وعقبت النائبة هالة أبو السعد على حديث كمال مرعي، بتأكيدها على أن قانون المشروعات لايزال بحاجة إلى التعديل وخاصة مع زيادة التضخم في مصر، مؤكدة على أن الحوافز الخاصة بالاقتصاد غير الرسمي ضرورة مهمة لضمه للاقتصاد الرسمي والحصر لهذا الاقتصاد غير الرسمي لن يتحقق إلا بتوفير الحوافز له.

من جانبه قال محمد عبد الملك، نائب رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن التشابكات في ملف المشروعات سبب الإشكاليات في تطبيق القانون الخاص بهذا القانون، وهو أمر صحي َلكن لابد أن يكون ذلك في إطار تنظيمي من جانب جميع الجهات ذات الصلة. 

بعد موافقة البرلمان..أهداف تعديلات قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وزيرة التضامن بمؤتمر اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية:المشروعات المتوسطة والصغيرة أصبحت تحتاج للرخصة الذهبية والخضراء... وعلينا معالجة الإشكاليات بالمراكز والقرى

بروتوكول تعاون مع اتحاد التنمية الاقتصادية 

ولفت إلى أن أهم إشكاليات ملف المشروعات أيضا كانت في تعريف المشروعات من الأساس وتم حلها مؤخرًا، مشيرا إلى أن الإشكالية الحالية في عدم وجود قاعدة بيانات في الأساس حتى الآن ولا احد يعرفها ويتم العمل عليها، مشيرا إلى أن الجهاز عمل على تكويد 60 ألف مشروع متوسط وصغير حتى الآن في ضوء عمل قاعدة البيانات، مشيرًا إلى أن الجهاز بحاجة لتعاون الاتحاد النوعي في هذا السياق، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تطبيق بروتوكول تعاون مع اتحاد التنمية الاقتصادية للمساهمة في حل إشكاليات المشروعات.

وقالت ناهد يوسف، القائم بأعمال هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة تعمل على دعم المنظومة الصناعية على مستوى الأراضي التراخيص، مؤكدة على أن الهيئة لست صاحبة الولاية على الاراضي بشكل كامل ومن ثم يتم التعاون مع هيئة الاستثمار في ضوء الخريطة الاستثمارية بتقديم كافة صور الدعم الفني، بجانب وجود المجمعات الصناعية في مختلف المحافظات قائلة :"المتاح من الأراضي قليل مع طلبات المستثمرين".

فتح أسواق جديدة في أفريقيا

وأكدت على أن الهيئة عملت على تخفيف الإجراءات في أي نشاط له علاقة بهيئة التنمية الصناعية بعدما كانت عائق كبير بجانب التنسيق بشأن الربط الإلكتروني مع كافة الجهات الحكومية بجانب التوسع في عمل فروع للهيئة في المحافظات، فيما اتفق معها أحمد حسين، ممثل هيئة الرقابة المالية، مؤكدا على ضرورة أن نكون أمام شركة وطنية بشأن صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة من أجل فتح أسواق جديدة في أفريقيا خاصة انه سوق واعد وكبير لهذا الملف، مطالبا أيضا بإنشاء المجلس الوطني لإرشاد وتوعية العاملين بهذا القطاع فنيا بجانب أهمية الاستغلال الأمثل للكوادر الطلابية في الجامعات.