بعد موافقة البرلمان..أهداف تعديلات قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وذلك بعد استعراض النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة.

تحيا مصر 

وقال النائب محمد مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل نص المادة (62) من القانون المشار إليه، تماشياً مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بدلاً من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 (الملغى).

مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الرابع.. صور

مجلس النواب يعلن اختيار النائبة صبورة السيد ضمن تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الرابع

فلسفة مشروع القانون وأهدافه

نصت المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 على تمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها الممنوحة للمشروعات من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الأخرى غير المصرفية بذات الإعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى أحكام المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ونظراً لإلغاء القانون المار ذكره بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ، والذى تضمن ذات الأحكام في القانون الملغى فقد رؤُىَ تعديل نص المادة (62) بهدف تحقيق الاتساق التشريعي بما يتماشى مع القانون الأخير.

مجلس النواب يوافق مبدئيًا علي تعديلات التحرش والتنمر فى وسائل النقل وبيئة العمل.. والأعضاء: الردع واجب

مجلس النواب يوافق نهائيا على 3 قونين للبحث عن البترول والغاز

اللجنة المشتركة 

التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع القانون ومبرراتها

ارتأت اللجنة المشتركة أن الحكومة لم تتقدم بتعديل المادة (103) بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، ليتماشى مع التعديل الوارد بمشروع القانون المقدم، وذلك لإلغاء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003" بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وبناءً علية تم أضافة فقرة أخيرة للمادة الأولى على النحو التالي:

كما تُستبدل عبارة " قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي" بعبارة " قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد" والواردة في المادة (103) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.