علاء عابد: نحتاج لثورة تشريعية في مجال الطفولة..والرئيس السيسي أول من نادى بالإهتمام بالطفل
ADVERTISEMENT
طالب النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بثورة تشريعية في مجال الطفل، قائلًا: نحتاج لثورة كاملة من التشريعات لبناء الإنسان، وذلك بناءًا على ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي أننا نسعي لبناء الإنسان، وأن الرئيس، هو أول من نادى بالإهتمام بالطفل.
وأضاف النائب علاء عابد، أن لدينا 41 مليون طفل منهم 22 مليون طفل ذكر، و19 إناث، الدوله بتعالجهم وتعلمهم طبقاً للمواد 6 و80 و82 من الدستور المصري وفي هذا التوقيت اللي بنعمل قوانين لحماية الطفل، مشيرًا إلى أن هناك إبادة للطفل الفلسطيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تعديلات قانون الطفل.
البرلمان المصري يسن القوانين لحماية الطفل
وأكد النائب علاء عابد، أننا لدينا منظمات حقوق الإنسان في مصر تعمل على حماية حقوق الطفل، والبرلمان المصري يسن القوانين لحماية الطفل، ولكن المجالس في أوروبا والكنيست الإسرائيلي تسن قوانين لإبادة الطفل الفلسطيني، بإمدادهم بأليات عسكرية وتقديم دعم مادي وعيني، لإبادة الدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه لم يشهد العالم منذ هيروشيما مثل هذه المجازر.
أهداف تعديلات قانون الطفل
جاء مشروع القانون المعروض اتساقُا مع أحكام الدستور خاصة المواد 10، 11، 80 منه والخاصة بإرساءً مبادئ حقوق الطفل في ظل إلتزام الدولة بحمايته وتمكينه من خلال تشريعات تترجم على أرض الواقع لتمكين الأسرة والطفل ورعاية حقوق الطفولة والأمومة من منظور حقوقي تنموي يتسق مع كافة المواثيق الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية وتعتبر نافذة بموجب نص المادة (93) من الدستور.
كما أنه جاء نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون من سلبيات أوجبت تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكام القانون وكذلك تأثيم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص للعمل على تحقيق مصالحه الفضلى في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله حتى يحظى بالحماية القانونية التي كفلها له الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية كفرد من أفراد المجتمع للحفاظ على حقه في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة وحمايته من كافة أشكال العنف والتميز والتأكد من حصوله على الحماية والرعاية.
رأي اللجنة المشتركة حول تعديلات قانون الطفل
تؤكد اللجنة أن مشروع القانون المعروض جاء استكمالاً لتحقيق المصلحة الأفضل للطفل وتوسيع نطاق الحماية القانونية المقررة له.
وكذلك لتشجيع الرغبة في كفالة الصغار في ضوء الامتيازات الممنوحة للأم الكافلة أو الحاضنة.
كما أنه يعد نقلة نوعية في توسيع نطاق الحماية القانونية للطفل وسيسهم في الحد من الجرائم التي قد تقع ضده وهو ما يعود بالإيجاب على المجتمع.
وتشيد اللجنة بكافة الإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية وتوجيهاتها المستمرة في ضرورة وضع الأطر القانونية والمؤسسية لحماية الطفل، إيمانًا منه بأن الأطفال هم بناة المستقبل.
وتنوه إلى أنه تم أخذ رأي الجهات المعنية طبقا للدستور والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
