بعد الإمارات.. مصر تتقدم بطلب إلى كينيا لإستيراد الشاي بنظام المقايضة
![نظام المقايضة لشراء]( /UploadCache/libfiles/36/8/600x338o/160.jpg)
ADVERTISEMENT
مع انخفاض النقد الأجنبي في السوق المصري.. تسعى مصر إلى اتباع نظام المقايضة، فقد طلبت مصر من وزير الخزانة الكيني نجوغو ندونغو، شراء الشاي بنظام المقايضة بدلا من شرائه بالدولارات، وفقا لتقرير نشرته وكالة بلومبرج.
نظام المقايضة
وقال وزير الخزانة الكيني نجوغونا ندونغو، إن السفير مصر في نيروبي تقدم بطلب إلى الخزانة الكيني، يطالب فيها استيراد الشاي من مدينة مومباسا بكينيا، بنظام المقايضة، مشيرا إلى أن خطاب السفير المصري جاء فيه عبارة «يمكنك القدوم لتقرر ما ستحصل عليه منا».
وأضاف في تصريحات لوكالة بلومبرج، أن مصر تعد ثاني أكبر مشتر للشاي من كينيا، بينما باكستان تحتل المرتبة الأولى، مشيرا إلى أن الصادرات إلى مصر وباكستان شهدت انخفاض خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2023 بنسبة وصلت إلى 23% بالنسبة لمصر، أما كينيا بنسبة 13%.
وأشار إلى الرئيس لدولة كينيا وليام روتو، قام بإرسال وزير الزراعة في حكومته إلى باكستان من أجل الترتيب على مقايضة الشاي بأي سلعة أخرى.
نقص الدولار
ووفقا للبيانات الاقتصادية، فإن كينيا تعاني من نقص الدولار الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، كما تواجه طلبا متزايدا على العملة الأمريكية «الدولار» من أجل استيراد بعض السلع الغذائية وكذلك الوقود، بالإضافة إلى سداد سندات بقيمة 2 مليار دولار في يونيو 2024.
وخسرت العملية الكينية الشيلينغ 18% من قيمتها مقابل الدولار خلال 2023، أما الجنيه المصري انخفض بنحو 20%.
![](/Upload/libfiles/36/8/159.jpg)
المقايضة في مصر
والجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قام بتوقيع اتفاقية مقايضة مع المركزي الإماراتي، لمقايضة العملة بقيمة 5 مليارات درهم، كما هناك اتجاه إلى توقيع اتفاقيات مشابه مع عددا من الدول الأخرى.
فيما نشرت وكالة رويترز تقرير يفيد إلى أن الهند تبحث اقتراحاً لبدء اتفاق مقايضة سلع مثل الأسمدة والغاز مع مصر، يأتي ذلك في إطار اتفاق أشمل ربما يشهد تمديد نيودلهي خط ائتمان إلى القاهرة بقيمة مليارات الدولارات.
وكان البنك المركزي المصري في وقت سابق، أدرج الروبل الروسي ضمن العملات الرئيسية لديه، وذلك في خطوة لتحقيق التبادل التجاري بين مصر وروسيا بالعملات المحلية.
واردات مصر من الشاي
سجلت الواردات المصرية من الشاي ارتفاعا ملحوظا بنهاية عام 2022، قياسا بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 314 مليون و82 ألف دولار بنهاية عام 2022، مقابل 256 مليون و276 ألف دولار بنهاية عام 2021، بزيادة بلغت نحو 57 مليون و806 ألف دولار، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.