البنك المركزي يعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 35.1 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال أكتوبر 2023 بنحو 131 مليون دولار على أساس شهري، جاء ذلك في بيان صادر منذ قليل.

احتياطي النقد الأجنبي 

ووصل صافي احتياطي النقد الأجنبي في أكتوبر  إلى 35.101 مليار دولار مقابل 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر السابق له.

وكان الاحتياطات الدولية ارتفع في سبتمبر إلى 34.970 مليار دولار مقابل 34.928 مليار دولار بنهاية أغسطس السابق له.

تثبيت سعر الفائدة 

والجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، اتخذ قرار بتثبيت سعر الفائدة يوم الخميس الماضي، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث أبقت على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

عيار 21 بكام بعد قرار تثبيت سعر الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة

خبير اقتصادي يرصد أسباب قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة

بعد تثبيت الفائدة.. سعر الدولار اليوم فى مصر ومفاجأة فى السوق السوداء

فى اجتماعه اليوم.. البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة

ما هو الاحتياطي النقدي

وربما يتساءل البعض عن ما هو الاحتياطي النقدي.. فإنه يكون الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، والذي يتكون من ذهب وعملات أجنبية مختلفة، بهدف شراء السلع الأساسية، وأيضا يستهدف سداد الأقساط وفوائد الديون الخارجية، كما يكون بهدف مواجهة الأزمات الاقتصادية مثلما حدث في أزمة كورونا وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية.

الاحتياطي الأجنبي 

ويكون الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي يتكون من الدولار الأمريكي، وأيضا اليورو «العملة الأوروبية الموحدة»، وكذلك الجنيه الإسترليني، وأيضا الين الياباني، واليوان الصيني، ويتم توزيع حيازات مصر منها على أساس سعر صرف العملات عالميا وأيضا مدى استقرارها، وتتغير خطة الاحتياطي من قبل المسئولين في البنك المركزي المصري.

تثبيت سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير، وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.

وأكدت اللجنة في بيان صادر، على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وتشير إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية وكذا المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.

وأشارت إلى أن اللجنة لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف تحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.