محللة سوق مال لـ «تحيا مصر»: تخفيض التصنيف الائتماني لمصر يا مرحب به لهذا السبب

قالت محللة سوق المال، الدكتورة حنان رمسيس، إن تخفيض التصنيف الائتماني ‏بالعملة الأجنبية لمصر من مستوى (‏B‏) إلى مستوى (‏B‏-) وفقا لتقرير مؤسسة فيتش، لن يكون التخفيض الأول ولا الأخير، خاصة وأن مصر لديه مشكلة في توفير النقد الأجنبي، لذا الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا الدول الأوروبية، تضغط على الاقتصاد المصري لقبول بعض الملفات التي ترفضها مصر، كما جعلوا ملف الديون الخاص بصندوق النقد الدولي هو الضاغط على مصر.

تحيا مصر

تخفيض التصنيف الائتماني

وعن تخفيض التصنيف الائتماني.. أشارت في تصريحات خاصة لـ «تحيا مصر»، إلى أن في حالة قدرة مصر على ضبط تدفقات العملة الأجنبية، من الممكن أن تتغير هذه التصنيفات في لمح البصر، خاصة وأنها غير مرتبط بإداء طويل الأجل، منوهة إلى أن في ظل كانت التصنيفات الأجنبية جيدة، كان هناك خسائر في البورصة المصرية، وتراجع في الاستثمارات، ولكن مع وجود تصنيفات سلبية، فهناك ارتفاع في نسبة الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي يجعلنا نقول «يا مرحب بالتصنيفات السلبية في سبيل قدوم استثمارات أجنبية جيدة».

وأضافت رمسيس أن الفترة الأخيرة شهدت عدم استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، نتيجة بعض الإجراءات العديدة التي يتخذها المواطن أدت إلى حدوث شح في توفر العملة الأجنبية، الأمر الذي جعل سعر الدولار في السوق الموازي يرتفع إلى مستوى 48 جنيها، وفي العقود الآجلة ارتفع إلى أكثر من 45 جنيها.

صندوق النقد الدولي

 وتابعت، أن هناك ضغوط على مصر من قبل صندوق النقد الدولي، حتى يتم تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار (أي التعويم)، مع العلم أن هذه الخطوة ستكون مضرة بشكل كبير على الاقتصاد المصري؛ وذلك لأنه يؤدي إلى مزيد من التضخم، وأيضا مزيدا من عجز مصر عن سداد التزاماتها، وأيضا ارتفاع الأسعار في الشارع المصري، وارتفاع تكلفة المعيشة، واستمرار وتعميق عجز الموازنة، وما يترتب عليه ارتفاع أسعار الذهب والعقارات والسيارات.

رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة: مدن الجيل الرابع ساهمت في تحسين التصنيف الائتماني لمصر

وكالة فيتش تخفض التصنيف الإئتماني للاقتصاد الأمريكي والخزانة تصفه بالتعسفي

وأشارت، إلى أن عدم موافقة مصر على تطبيق التعويم، أدى إلى قيام المؤسسات العالمية إلى تخفيض التصنيف الإئتماني لمصر، مؤكدا أن هذه الضغوط لم تؤثر على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، وذلك يعود إلى أن هناك شركات مباشرة في العديد من المحاور، حيث اتخذت مصر خلال السنوات الأخيرة الماضية إجراءات لدعم توطين الصناعات، وأيضا دعم التصدير، والرخصة الذهبية، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة في محور قناة السويس.

وأوضحت، أن التصنيف الإئتماني يكون هدفه إعطاء إشارة إلى المستثمر الأجنبي، أن الدولة غير مستقرة ماليا، ولكن تدفقات الاستثمارات المستمرة تعطي انطباع أن هذا التصنيف لا يعتد به المستثمر العربي ولا الأجنبي في ظل ظروف سياسية متوترة.