وكالة فيتش تخفض التصنيف الإئتماني للاقتصاد الأمريكي والخزانة تصفه بالتعسفي

أعلنت وكالة فيتش أمس في بيان لها أن خفض التصنيف الإئتماني للولايات المتحدة الأمريكية يعكس التدهور المتوقع للمالية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتأكل الحوكمة.

وأضاف البيان أن الحكومة الامريكية ليس لديها إطار مالي متوسط الأجل، ولديها ألية ميزانية معقدة، وهي عوامل أسهمت بجانب كثير من الصدمات الإقتصادية والتخفيضات الضريبية ومبادرات الإنفاق الجديدة في زيادات متتالية في الديون علي مدي العقد الماضي.

أبرز ماجاء في تقرير وكالة فيتش عن الاقتصاد الأمريكي

- هناك تدهور مطرد بمعايير الحوكمة علي مدار ال20عاما الماضية.

- فقدت الولايات المتحدة تصنيفها السيادي من الدرجة الأولي.

- انتقدت الوكالة العجز المالي المتضخم في البلاد.

- لا تزال التحديات متوسطة الأجل دون معالجة إلي حد كبير.

- قرارات الساعة الأخيرة أدت إلي تأكل الثقة في الإدارة المالية الأمريكية.

- من المتوقع أن يصل عبء الديون الأمريكية إلي 118% بحلول 2025.

- عبء الديون أعلي مرتين ونصف من متوسط تصنيف AAA

- من المتوقع زيادة الضعف الاقتصادي الأمريكي أمام الصدمات المستقبلية.

الخزانة الأمريكية : قرار فيتش بخفض تصنيف أمريكا تعسفي

قالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها تختلف بشدة مع قرار وكالة فيتش بشان التصنيف الإئتماني للإقتصاد الأمريكي، معتبرة انه كان تعسفي ويستند إلي بيانات قديمة، مشددة علي ان سندات الخزانة الأمريكية لا تزال الأصول الأمنة والسائلة الابرز في العالم، وأن الاقتصاد الأمريكي قوي في جوهره.

إنكماش نشاط قطاع التصنيع الامريكي في يوليو الماضي للشهر التاسع علي التوالي 

جدير بالذكر أن قطاع التصنيع الأمريكي شهد إنكماشا للشهر التاسع علي التوالي  في النشاط، حيث أدي انخفاض الطلب الي تخفيض الشركات للإنتاج وعدد الموظفين، وأظهر مؤشر التصنيع الصادر عن معهد ادارة التوريد "أي إس إم" لشهر يوليو ان مؤشري الطلبات الجديدة ومؤشرات الانتاج شهدت تحسنا طفيفا لكنها ظلت في حالة انكماش بينما انخفضت العمالة أكثر.

إنكماش 16 صناعة أمريكية

 وذكر المعهد ان صناعتي البترول ومنتجات الفحم والمنتجات ذات الصلة سجلتا نموا في يوليو، بينما إنكمشت 16 صناعة أخري، لافتا إلي أن هناك دلائل علي مزيد من إجراءات خفض التوظيف في المدي القريب، ويأتي ذلك مع تضرر الطلب علي السلع بسبب تحول الإستهلاك نحو الخدمات، بينما أثر تشديد مجلس الإحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية علي الانفاق.

التباطؤ الأخير اجبر الفيدرالي علي رفع أسعار الفائدة

 وعلي الرغم من التباطؤ الأخير في التضخم فإن وضع التوظيف أجبر الإحتياطي الفيدرالي علي رفع أسعار الفائدة بعد توقف قصير في الشهر الماضي، حيث يسعي مسؤول الإحتياطي الفيدرالي إلي رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم المتصاعد من خلال رفع معدلات الفائدة لتخفيف الطلب، الأمر الذي يتردد صدي إجراءاته في أكبر إقتصاد في العالم.